٢٥٨
ولكن هذا الاحتمال يؤيد الاجتهاد ؛ لأن المجتهد لا بد وأن يأخذ الظروف والمناسبات في اعتباره ؛ فلا ينفي استلزام الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، فإنه يلزم من جواز الاجتهاد لبعض أمته في حياته الشريفة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم بالأولى ، فموطن الضعف في الاستدلال ، ليس فيما قيل د بل هو في أن هذه القضية من أمور الحرب التي لا خلاف في جواز الاجتهاد فيها ، والواقع أن الطرفين اليهود ، والمسلمين ) رضوا بحكم سعد رضي الله عنه بعد حرب قامت
بينهما ، فى أثر نقض اليهود مهدهم ، فحكم بما حكم ؛ برأيه ، وهذا لا يثبت
به المدعى
-A
•
- واستدل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ( أى لو علمت أولا ما علمته آخراً لما فعلت ما فعلته. ومثل ذلك لا يقال إلا فيما عمل فيه بالاجتهاد (۱) ، لأنه لو كان عاملا بالوحى ، لما قال ما قال ، إذ لا يجوز مخالفته، فكان عمله بالاجتهاد ، وبدالله بالاجتهاد ما لو بدا له قبل ذلك لما عمل ما عمل .
واعترض العلامة عبد العلى على هذا الاستدلال : بأن الحكم « وهو كون سوق الهدى مندوباً ، كان معلوم له صلى الله عليه وسلم فعمل به، ولوتركه لم يكن عليه فيه بأس، ثم لما ظهر أن أصحابه لا يتحلون من غير أن يتحلل هو :
تمنى عدم سوقه الهدى ، وتمنى عدم العمل بالندب ؛ لئلا يحرج أصحابه . وذلك كله ليس اجتهاداً في استنباط حكم شرعى ، ولا دليل فيه على جواز
الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم (۳) في ذلك .
(۱) انظر في ذلك :
..
1- « مختصر ابن الحاجب ، وشرحه للقاضى العضد ( ٢٩١/٢ ) . - التحرير لابن الهمام » ، وشرحه للعلامة محمد أمين ( ٤ / ١٨٦، ١٨٧ ) .
٣- فصول البدائم » للفناري ( ٤٢٥/٢)
٤ - حاشية الالتفتازاني على شرح العضد ، المختصر ( ٢٩١/٢ ) . (۲) انظر ( اتمح الرحموت » شرح ( مسلم الثبوفوت » (٣٦٨/٢ ) .
ص ٢٥٨