٢٤٣
صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بالجواز العقلى ، وبعضهم ، مثل العلامة عبد العزيز البخاری (۱) ، ذكر أدلة مانعى اجتهاده صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا . والواقع أن هذه الأدلة تصلح لأن تكون أدلة لمنع الوقوع والجواز شرعا ،
و تصلح لأن تكون لمنع الجواز عقلا
1
وإليكم الأدلة :
- إن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على معرفة الحكم بالوحى الذى
يفيد له العلم قطعا ، وكل من كان قادراً على العلم ؛ لا ي: يجوز له العمل بالظن فلا يجوز له العمل بالظن الحاصل بالاجتهاد ، ومن ثم يجوز له الاجتهاد (۳)
وقد ذكرنا ردنا على هذا الاستدلال قبل قليل ، فلا نعيده ٢ - لو كان مأمورا بالاجتهاد ؛ لأجاب عن كل ما سئل عنه ولما انتظر
الوحى ؛ لأن الاجتهاد هو الوسيلة لمعرفة الحكم فيما لا قاطع فيه . لكنه توقف في اللعان والظهار ، ... ، وانتظر الوحى . فلم يكن مأموراً
بالاجتهاد ، ولم يجز له : أى لم يجب عليه ؛ وهو المطلوب .
وأجيب عن هذا الدليل، بأن توقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في بعض الوقائع والحوادث ، لا يستلزم عدم تعبده به في جميعها ، الأنا لا نقول : إنه يجب عليه الاجتهاد بمجرد وقوع الحادثة من غير أن ينتظر الوحى ، وإنما يجب عليه عندما بيأس من نزول الوحى ، قبل أن يفوت أوان التصرف فيها على الوجه الشرعى .
ويمكن أن يكون تأخره بسبب السعة في الوقت ، أو لأن الاجتهاد (۱) انظر و كشف الأسرار » شرح و أصول البزدوي » ، « وأصول البزدوي ، نفسه (٩٢٥/٣ ، ٩٢٦) (۲) د انظر المستصفى » (۳۰۰/۲ - ( وقع أهل الزيم والإلحاد من الطعن في تقليد القائمة الاجتهاد » للشنقيطي / ٢٠
،
ص ٢٤٣