وقدر بعضهم مدة الانتظار بثلاثة أيام ، وقدرها بعضهم بزمان خوف خوت الحادثة على غير الوصف الشرعي ، ولم يقدر له مدة معينة ، وهو الصواب. وقالوا : إنه صلى الله عليه وسلم لو أخطأ في اجتهاده الحكم لما أقره الله تعالى عليه ، بل لنبهه وأرشده إلى الصواب ، وإن سكت الشارع اعتبر سكوته إقراراً
لاجتهاده
وقد عدوا اجتهاده صلى الله عليه وسلم الوحى الباطن ، أو الشبيه بالوحى الباطن ، فلم يجيزوا مخالفته بحال ، ولا كذلك اجتهاد غيره ، فإنه لا يلزم الناس
العمل به جميعاً ) مجتهدين وغير مجتهدين ، مستفتين أو غير مسختين ) (۱). ولكن هل المراد بالجواز في قولهم : يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما لم ينزل فيه الوحى ، أو لا يجوز له ، ذلك الجواز بمعنى الإباحة أو الوجوب ؟ وأيهما محل الخلاف ؟ .
منهم من قال : إن محل النزاع هو الجواز ، بمعنى : الوجوب ، وعليه
الكمال ابن الهمام ، وغيره من العلماء .
ومنهم من قال : إن محل الخلاف هو الجواز ؛ بمعنى: الإباحة . ومنهم من فصل : فقال في حق الناس بالوجوب وفي حق الله تعالى
الجواز ، لأن العباد يخاف على ضياع حقوقهم ، ولا يخاف على ضياع حقوق الله
للعلى القدير
(1)
(1) أنظر في ذلك الكتب الآتية:
- كشف الأسرار : شرح أصول البزدوى (١٢٥/٣ )
66
66 - Y
،،
مصنف المنار ( النسفي ) للمنار (٩٦/٢ )
- أصول السرخى (٩١/٢) -
٤ ـ غاية التحقيق شرح الحسامي / ۲۰۰
ه - التوضيح لصدر الشريعة (١٥/١) نور الأنوار شرح المنار ( ٩٦/٢)
(٢) أنظر في الاختلاف في تفسير الجواز كتاب :
التحرير » لابن الهمام ، وشرحه : ( تيسير التحرير » العلامة محمد أمين ( ١ / ١٨٧ )
ص ٢٣٩