الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٢٣٩

وقدر بعضهم مدة الانتظار بثلاثة أيام ، وقدرها بعضهم بزمان خوف خوت الحادثة على غير الوصف الشرعي ، ولم يقدر له مدة معينة ، وهو الصواب. وقالوا : إنه صلى الله عليه وسلم لو أخطأ في اجتهاده الحكم لما أقره الله تعالى عليه ، بل لنبهه وأرشده إلى الصواب ، وإن سكت الشارع اعتبر سكوته إقراراً لاجتهاده وقد عدوا اجتهاده صلى الله عليه وسلم الوحى الباطن ، أو الشبيه بالوحى الباطن ، فلم يجيزوا مخالفته بحال ، ولا كذلك اجتهاد غيره ، فإنه لا يلزم الناس العمل به جميعاً ) مجتهدين وغير مجتهدين ، مستفتين أو غير مسختين ) (۱). ولكن هل المراد بالجواز في قولهم : يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيما لم ينزل فيه الوحى ، أو لا يجوز له ، ذلك الجواز بمعنى الإباحة أو الوجوب ؟ وأيهما محل الخلاف ؟ . منهم من قال : إن محل النزاع هو الجواز ، بمعنى : الوجوب ، وعليه الكمال ابن الهمام ، وغيره من العلماء . ومنهم من قال : إن محل الخلاف هو الجواز ؛ بمعنى: الإباحة . ومنهم من فصل : فقال في حق الناس بالوجوب وفي حق الله تعالى الجواز ، لأن العباد يخاف على ضياع حقوقهم ، ولا يخاف على ضياع حقوق الله للعلى القدير (1) (1) أنظر في ذلك الكتب الآتية: - كشف الأسرار : شرح أصول البزدوى (١٢٥/٣ ) 66 66 - Y ،، مصنف المنار ( النسفي ) للمنار (٩٦/٢ ) - أصول السرخى (٩١/٢) - ٤ ـ غاية التحقيق شرح الحسامي / ۲۰۰ ه - التوضيح لصدر الشريعة (١٥/١) نور الأنوار شرح المنار ( ٩٦/٢) (٢) أنظر في الاختلاف في تفسير الجواز كتاب : التحرير » لابن الهمام ، وشرحه : ( تيسير التحرير » العلامة محمد أمين ( ١ / ١٨٧ )
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.