الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٢٣٢

وهذا يدل على أنه مستعد لأن يعدل عن رأيه إلى رأى غيره ، إذا ثبت لديه أنه أحسن من رأى نفسه ، ولا معنى لكون رأى أحسن من رأى : إلا كونه أثبت وأقوى ، ولا يعرف ذلك إلا بدليله . ذلك أنه و معنى يغير رأيه بتغير الدليل ومقتضاه ، لا أنه يرى تقليد • وأما أنا فأرى تقليد مجتهد لمجتهد ، في حق نفسه ، وفيما إذا خاف فوت الحادثة لا على الوجه الشرعي ، ثم إن عليه أن يعرف الحكم بنفسه إذا تكررت الحادثة وقدر على الاجتهاد . ولا يشترط لذلك كون المقلد - بفتح اللام أعلم أو صحابها ، أو غير ذلك ؛ لأن العبرة هي بكون الشخص قادراً على معرفة الحكم ، لا بكونه أعلم أو صحابها أو غير ذلك والمفروض فيمن يقلد ؛ كونه قادراً على الإدراك والمعرفة ، ويهون بعد ذلك خطب عدم كونه أعلم أهل زمانه ، أو ..... ويصدق في هذه الحالة على المجتهد المقلد ، بكسر اللام ، صفة كون الشخص عامياً ، لأن العامي لم يرخص له في التقليد إلا لعدم كونه قادراً على معرفة الحكم بنفسه وقد قال بكل ما قلت بعض الأئمة ، من الذين لهم وزنهم وأهميتهم في الوفاق والخلاف • فلا يصح القول بأن ماعدا الرأى الأول ؛ لا عبرة به في مقابل غيره من الآراء (1) وقد قال مؤلف كتاب تحفة الرأي السديد الأحمد لضيا التقليد والمجهدة : (۱) هذا ما قاله العلامة ابن بدران الجنبلى فى كتابه : « نزهة الخاطر العاطر ، شرح روضة الناظر وجنة المناظر ) المقدسى (٤٣٧/٢ وما بعدها )
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.