TTÄ
وكيف يكون نكاح امرأة بغير إذن وليها جائزاً وغير جائز ؟ وكهفه يسكون المجتهدان اللذان يرى أحدهما إباحة دم شخص ، والآخر عصمة دمه مصيبين ؟ ... وهل يكون هذا الشخص مباح الدم ومعصومه في نفس الأمر بسبب واحد ، وفى وقت واحد؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ؟ ه أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ ؛ فله أجر واحد ) .
A
لا يقال : إن المراد بالاجتهاد في الحديث الشريف ، هو الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم وتطبيق أحكام الشرع ؛ مما لا خلاف في كون القاضي فيه إما مصيباً ، أو مخطئاً ؛ لأن القاضى ، والمفروض أن يكون مجتهداً ، يحتاج في عمله
لفصل الخصومات وفض المنازعات ، في غالب أحواله ، إلى اجتهادين : اجتهاد في معرفة الحكم الشرعي في القضية ، واجتهاد لتطبيق هذا الحكم على طرفي النزاع .
وقد يكون مخطئاً في الأول ، وقد يكون مخطئاً في الثاني ، وقد يكون
خطئاً فيهما
·
و لفظ الاجتهاد الوارد فى الحديث النبوي الشريف يشمل النوعين . وقد أول بعضهم القول يكون كل مجتهد مصيبا بأنه - أى كل مجتهد غير آنم ؛ بل مأجور ، فالمراد بالإصابة في مقالهم : هي التي لا تنافى الخطأ ، لا المقابلة ؛ فإنهم سموا الخطى مصيباً باعتبار كونه مأجوراً ، لا باعتبار أنه
مصيب
(۱) روى الحديث أبو داود بهذا اللفظ ، ورواه مسلم والشافعي بألفاظ لا فرق بينها وبين هذه الرواية إلا : « ثم » بدل « الفاء » فى قوله ( ع ) فأخطأ ، أبو داود ( ٣٠٢/٣ ) - صحیح مسلم ( ١٢٢/٣ ) - الرسالة / ٤٩٤ - وأخرجه البخارى ( ٧٦٨/٤ ) والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه مختصرا ومطولا . ( انظر تعليق فضيلة الشيخ محمد علي الدين عبد الحميد على سنن أبي داود (۳۰۲/۳) .
ص ٢٢٨