الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ العلامة محمد أمين أبا منصور الماتريدى فيمن يعذرون المخطىء في اجتهاده (1) واقتصر القرافي على ذكر المريسي، فيمن يأتمون المخطى وقال الإمام ابن حزم ( الإمام الثاني المذهب أهل الظاهر » : المجتهد أمام الله تعالى ، إما مخطىء وإما مصيب . وأما أمام الناس فهو إما مصيب قطعا وإما فخطى، قطعا . وإما أمره دائر بين الإصابة والخطأ : أى فيما إذا لم يوجد دليل على خطئه أو صوابه ، نتيجة عدم وجود دليل . ثم قال : إن من هذا حاله لا يجوز أن يفتى ، وإن المخطىء الذي لم يتعمد الخطأ لا إثم عليه ، ومن تعمده عليه الإنم (٢) . فالإمام ابن حزم ) وهو ظاهرى صميم » لم يوافق بشراً في مذهبه ، وهو اعتبار المخطىء انما مطلقا ولعل من ألحقهم به ، وجد عند غير ابن حزم ( من الظاهرية » رأياً متفقاً مع رأيه ، وعلى كل ؛ فإن إلحاق الظاهرية ببشر من غير فصل ؛ تنقصه الدقة في النقل . أما الشيعة ؛ فرأينا العلامة الحلى ( من الإمامية ، يحكى الإجماع على نفى الإثم عن المجتهد المخطىء ولا يستثنى إلا بشراً (٤) . وقد قال الأستاذ محمد تقى الحكيم ( من الشيعة ) : يكون المخطىء معذوراً من غير تفصيل ، فدل على أن الشيعة قائلون بعدم تأثيم المخطي ) . والزبدية « من الشيعة » قائلون بالقياس والاستحسان ( وهو (٦) عندهم نوع قياس » وبالمصالح المرسلة ، والعقل . فليسوا بنفاة القياس (۱) د التحرير » لابن الهمام . وشرحه تيسير التحرير للعلامة محمد أمين (٢٠٢/٤ ) . (۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي / ١٩٥ (۳) ( الإحكام في أصول الأحكام ) الامام ابن حزم ( ۱۳۹/۸ - ۱۳۸) . (٤) د تهذيب الوصول إلى علم الأصول » / ۱۰۲،۱۰ (ه) انظر ( تاريخ المذاهب الإسلامية » الاستاذ محمد أبي زهرة (٥۱۰/۲، ٥١٦ ) . (٦) الاصول العامة للفقه المقارن/ ٦٢٣
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.