۲۰۱
الثانى - معرفة مواضع الخلاف :
زاد بعض الأصوليين على اشتراط معرفة مواضع الإجماع ؛ معرفة مواضع
الخلاف (۱)
ويحتمل ما يأتى من الفوائد :
الأول : هو أن المجتهد لا بد له من معرفة مواضع الخلاف ، بجانب معرفة مواضع الإجماع ، لئلا يجتهد فيها أجمع على حكمه ، ويجتهد فيما اختلف فيه ، وفيما لم يتكلم فيه أحد قبله ، لأن معرفة مالم يتكلم فيه أحد من المجتهدين السابقين ، تتوقف على معرفة ما هو المجمع عليه ، وما هو المختلف فيه ، لأنه إذا لم يوجد في هذا ولا في ذاك فهو مما لم يتكلموا فيه .
لا
ولو فرض أنهم تكلموا ، لكنه لم ينقل إلى من بعدهم ؛ لما كان بد من
الاجتهاد أيضا
+
والثاني : هو أن تكون فائدته عدم خرق الإجماع الضمني، فيا إذا اختلف من قبله مطلقا . أو الصحابة خاصة على أقوال ، يعتبر اختلافهم عليها ، اتفاقا
منهم بأن ما عداها باطل .
ويفهم
هذا من كلام الإمام البغوى - كما أورده الله هلوى (٢)، حيث يقول:
ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ، ومعظم فتاوى فقهاء الأمة ، حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم ، فيكون فيه خرق الإجماع » .
(1) كالقرافي في شرح « تنقيح الفصول • / ١٩٤ والبغوى بنقل الدهلوى عنه في رسالة « عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد » / ۷ - ۸ (۲) ( عقد الجيد ، في أحكام الاجتهاد والتقليد / ٨
ص ٢٠١