١٤٣
وحكى أبو إسحاق ، وأبو منصور الخلاف في اشتراط معرفة الحساب ، ليصحح به المفتى المسائل الحسابية الفقهية ، حكى الخلاف لأصحاب الإمام الشافعي، وقال النووى : والأصح اشتراطه(۱)
ور أبي أن اشتراط معرفة الحساب لا يتعدى كونه شرطا أوليا ؛ لأن المسائل الفقهية الحسابية قليلة بجانب غيرها من المسائل ، فلا يمنع عدم معرفة الحساب عن إحراز هذا المنصب في الواقع ، مع أنه يستعين بغيره ممن يعرف الحساب ، أولا يجيب في مثل هذه المسائل
أما اشتراط الكف عن الترخيص، والتساهل في أمر الدين فإنه يغنى عنه اشتراط الورع والعدالة ، لأنهما يحملان الانسان المفتى على الامتناع عن الترخص والتساهل . وقد أفردا بالذكر لأهميتهما
هذه هي النسبة بين المفتى المستقل ، وبين المجتهد المطلق ، أما النسبة بين المجتهد المطلق ، وبين المفتين التابعين لمذاهب الأئمة فالتباين (۳).
(-) الأصولي :
إذا كان علم الأصول هو : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ، أو هو : نفس تلك القواعد .
(۱، ۲) مقدمة كتاب « المجموع » شرح المهذب للشيرازي : ۷۱/۱
(۳) استفيد هذا البحث من :
1
تهذيب الفروق والقواعد السنية » ( المطبوع على هامش كتاب
الفروق ) ( ٢ / ١١٦ )
۲ - ( هداية العقول إلى غاية السول
- (مسلم الثبوت » : ٤٠١/٢
("VA/T) K...
ص ١٤٣