وإن صاحب هذا الرأى معذور غير آتم ، سالفا كان أو خالفاً ، ونسب الاحتراف
به إلى طائفة من العلماء
(۱)
وقال الإمام الشوكاني :
واء
اعلم
أنه لا خلاف فى أن رأى المجتهد عند عدم الدليل ؛ إنما هو رخصة ، يجوز له العمل بها عند فقد الدليل ، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال الأحوال ، وبهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم ، وتقليد غيرهم
أقول : لا يمكن فصل تفكير العالم للتشبع بعلوم الدين، وفيا هو من أمور الدين، هما تعلمه منه ، وتأثر به ، بالضرورة ، فلا يمكن أن يكون ما استقر عليه رأى مثل هذا العالم منفصلا عن تعاليم الدين ، أو بعيدا عنها ، فلا مانع من أن يعمل به العاجز عن الاجتهاد ، والعاجز عن سؤال غيره من العوام :
(۱) « أعلام الموقعين »
(٢) ( إرشاد الفحول ، ص ٠٢٥٠
1.6 A
ص ١٣٦