١٢٤
أدلة إجمالية ، ولكنه عند التحقيتى يثبت أنها أدلة تفصيلية ، لا توجد لها أفراد من جنسها ، مثل : ( أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » و « اركموا مع الراكعين »
و ... فإنها أفراد وجزئيات لدليل كلى ، يطلق عليها اسم : « الأمر » . وقد عد المرحوم الأستاذ محمد عبدالله دراز علم اللغة ، وعلم أسرار الشريعة ومقاصدها من أركان الاجتهاد (۱) ، خلافا لغيره من المؤلفين وعلماء الأصول، فإنهم عدوا معرفة اللغة شرطا للاجتهاد ، ومن ذكر معرفة مقاصد الشريعة اعتبره كذلك من الشروط .
ولعله فعل ذلك نظراً لتوقف الاجتهاد على معرفتهما ، والحق أنه ليس كل ما يتوقف عليه الشيء ركنا له
وقد ذكر الإمام الغزالي ، والعلامة الزركشي للاجتهاد أركاناً ثلاثة :
نفس الاجتهاد : ( الحدث ) . والمجتهد . والمجتهد فيه ، فقط ، « » يذكرا في تعريفه ( الأدلة (٢) .
حيث لم
واكتفى البعض بذكر المجتهد ، والمجتهد فيه ، مثل : عبد الله بن أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين ، أحد علماء الشيعة الزيدية (۳) ، والقاضى عضد في شرحه المختصر ابن الحاجب
(٤)
وصنيعهما هذا يتناسب مع صنيعهما في تعريف الاجتهاد إذ لم يذكرا فيه
قيد ( الأدلة ) .
(۱) في مقدمة كتاب : الموافقات للشاطي » ( ٢/١ - ٦ )
(٢) ( المستصفى . اللغزالى ( ۲/ ۳۰۰ ) : والبحر المحيط » للزركشى ( ۲۸۱/۳ ) (۳) : هداية العقول إلى غاية السول ، في علم الأصول ( ٦٢٩/٢ )
(4) « شرح العضه » المختصر ابن الحاجب ( ٢٩٠/٢ )
ص ١٢٤