الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ١١٠

مجالا للبحث والنظر ، إلا أن المجتهد بعد الانتهاء من الاجتهاد ؛ ربما يصل إلى دليل يوصله إلى القطع واليقين . ولا مانع من أن يكون حكم ظنياً في وقت ، قطعياً في وقت آخر ، مثل ما ثبت بظنى ؛ كالقياس ، أجمع عليه فيما بعد (١). ويمكن أن يقال : إن ماهذا حاله ليس مجتهداً فيه في نفس الأمر . وأجيب : بأن المجتهد ، بعد سعيه في البحث عن دليل واضح يعتمد عليه ، وبعد أن لم يعثر على هذا الدليل ؛ لابد وأن يبحث عن الحكم في غيره ، وما يستنبطه حكم مجتهد فيه ، ثم إذا وجد لديه دليل أدرك منه الحكم بالاجتهاد ، وانتفى احتمال غيره من الأحكام ؛ كان نتيجة اجتهاده إدراك الحكم إدراكا يقينيا . ومن جهة أخرى ، فإن غرض الباحث لا بد وأن يكون تحصيل العلم ، فإذا لم يصل إلى العلم ؛ لم يكن عليه إلا العمل بالظن ، ولا يتفق مع هذا الغرض ذكر «الظن» في تعريف الاجتهاد ثم إن بعض من أتى بقيد «الظن» ولم يأت بقيد «الفرعية» أو ما في معناها (۳)، أخرج به المسائل الكلامية والأصولية ، من التعريف نظراً إلى كون هذه المسائل قطعية ، ومن لم يأت بهما ، مثل : ابن ملك (٣) أراد أن يشمل تعريفه ماهو اجتهاد فقهى ، وما هو اجتهاد غير فقهى من المسائل الكلامية والأصولية . بين (۱) ويمكن أن يمثل لهذا النوع من الاجتهاد بالقياس ، فيما إذا كانت العلة التي تجمع الأصل والفرع منصوصة ، وقد صرح بقطعية هذا القياس الإمام الرازي وغيره . أنظر في ذلك : « شرح تنقيح الفصول » للقرافي (۱٦٧ ) د ونور الأنوار » (١٠/١). (۲) مثل ابن الحاجب في ( المختصر ، (٢٨٩/٢ ) . (۳) انظر ( شرح ابن ملك » للمنار (۸۲۳ ) .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.