واعلم : أنا حيث شرطنا النية هاهنا، فالقياس اشتراطها
في جميع اللفظ الذي لابد منه ، لا في لفظ الطلاق خاصة ، لأنا
انما اشترطنا النية فيها لكونه غير ملفوظ به ، لا لانتفاء الصراحة فيه ، وهذا المعنى موجود في الجميع ، وحينئذ ، فينوي الزوجة ، حين يكتب ( زوجتي ) ، والطلاق حين يكتب
طالق »
،
فلو كان له زوجتان ، فإن عين واحدةً بلفظه فلا كلام وإن لم يعين نُظِرَ : ان انتفى التعيين في خطه أيضا : عَين بعد ذلك ما أراد منهما ، وان عَين في الخط فالقياس أنه لابد أن ينوي المعيَّنة أيضا عند كتابتها ، فان لم ينوها ، فلا أثر لتعيينها بالخط . نعم حكى الرافعي (٧٤) : وجهين من غير ترجيح ، فيما لو كان له زوجتان فقال : « امرأتي طالق » ، وأشار الى احداهما ، ثم قال : « أردت الأخرى . أحدهما : يُقْبَلُ ذلك منه (٧٥)، والثاني : لا ، بل تطلقان جميعا (٧٦)
=
جريان الخلاف آراء . والمذهب منع انعقاده بالكتابة مع النية بسبب الشهادة ، لأنه لا اطلاع للشهود على النية . انظر روضة الطالبين ٤٠/٨ - ٤١
(٧٤) نقل الرافعي ذلك عن أبي العباس الروياني . انظر فتح العزيز ٢٤٣/٨ ـ ب مخطوط بالدار
١٦٣ فقه شافعي
·
(٧٥) أي ولا يلزم بما تفيده الاشارة
(٧٦) ووجه ذلك أن المشار اليها تطلق لظاهر الاشارة اليها عند التلفظ ، وأما الأخرى فلأنه
أرادها
-AY-
ص ٨٣