ومن فروعها : ما إذا كان له وكيلان باعتاق عبد ، أو وقفه
أو غير ذلك ، فاتفقا على أن يقول أحدهما : مثلا « هذا » ،
ويقول الثاني ( حُرٌّ (۳۹) ، ولا أستحضر فيها الآن نقلا
،
( ومنها ) : - اذا قال : « لي عليك ألف » ، فقال المدعى عليه : « الا عشرةً » أو « غيرَ عَشَرةٍ » ، ونحو ذلك ، - فهل ـ يكون مقرا بباقي الألف ؟ فيه خلاف :
قال في «» التتمة » : « المذهب أنه لا يكون مقرا (٤٠) ومَدْرَكُ الخِلافِ ما ذكرناه ، وعلله (٤١) أيضا في « التتمة ) : بأنه لم يوجد منه الا نفي بعض ما قاله خَصْمُه ، ونفي الشَيء (٤٢) لا
يدل على ثبوتِ غيره
وأما المسألة الثانية :
فحاصلها : ادخال كلام الساهي ، والنائم ، والطيور ،
6
ونحو ذلك
(۳۹) ومثل هذا الفرع فيها اذا كان له وكيل واحد فنطق بذلك وكمله الموكل انظر التمهيد /
٣٥
(٤٠) زاد في التمهيد ص ٣٥ لا يكون مقرا بالباقي » .
(٤١) أي علل عدم الاقرار ولم يعلل الوجه الآخر التمهيد / ٣٥
(٤٢) ونفى بعض الشيء : في التمهيد ص ٣٥
- ٧٦ -
ص ٧٦