لهذا المعنى بالضرورة ، وإلا لم يصـ يصح ان يقال : عبر به عنه
أيضا
فالمجاز لابد فيه من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقيقي بشروط أخرى ، لأن النصف قد يراد به المعنى المجازي(٣٢)
واذا تقرر ذلك كله ، فنقول : ان أراد الزوج المعنى المجازي وقع ذلك بلا خلاف ، لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف ، وان لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا ، إلا أنه التزم ايقاع نصف طلقة ، ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة ، فأوقعناها ، لا أن ذلك من باب السراية ، ولا من باب
التعبير بالبعض عن الكل
·
،
فإن قيل : اذا قال : انتِ طالقٌ ثَلاثاً إلا نصفَ طَلْقة وقعت الثلاثة في أصح الوجهين ، فلم لا قلتم : إِنَّ رفع بعضه كرفع كله ، لكونه لا يتجزأ ، وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط ؟ قلنا : فعلنا ذلك تغليباً للإيقاع في المسألتين بسبب
البعض الباقي فيهما
الثاني - اذا قال : للهِ عَليَّ صومُ نصف يوم ، فقياسه ـ مما :
(۳۲) وقد يراد به المعنى الحقيقي . التمهيد للاسنوي : ٤٩
-240-
ص ٤٩٥