والصحيح عدم اشتراطها ، تعليلا بالمظنة (٤٠)
وهذه المسألة
هي نظير ما اذا كان الأب ، او الجد عدوا
للبكر ، وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج ، وابن المَرْزُبَانِ (٤١) : أنه لا يجبرها على التزويج ثم نقل ـ أعنى الرافعي - فيه احتمالا في الجواز (٤٢)
وقياس ولاية المال أن يكون كولاية النكاح في ذلك
ومنها - أن المكره على الطلاق لو قدر على التورية كقوله : طارق » - بالراء - ونحوه ، فهل يلزمه ذلك ؟ على وجهين : أصحهما - لا (٤٣)
ومنها - أنهم جوزوا للمعتكف الخروج الى بيته للاكل
الطارقين
ولقضاء حاجة الانسان ، لاستحيائه من فعل ذلك مع هناك ، فلواعتكف في موضع مغلق عليه ، كالمنارة مثلا أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه اذا دخل اليه فيتجه امتناع الخروج ، لانتفاء المعنى ويحتمل الجواز اعتبارا بالمظنة لا بأحاد
الافراد (٤٤)
(٤٠) التمهيد للاسنوي : ١٤٥
(٤١) هو : علي بن احمد ابو الحسن البغدادي المعروف بابن المرزبان كان مشهورا بالامامة في المذهب الشافعي ورعاً عالما توفي سنة ٣٦٦هـ و « شذرات الذهب : ٥٦/٣ وفيات
الاعيان : ٢٨١/٣
(٤٢) فتح العزيز للرافعي : ٢٥/٨ - أ مخطوط - .
(٤٣) التمهيد الأسنوي : ١٤٥
(٤٤) المصدر السابق
- EAE -
ص ٤٨٤