١٤٥ - مسألة :
[ في الجواب عند اجتماع الشرط والقسم ]
اذا اجتمع شرطٌ وقَسَمٌ ، وليس معهما مبتدأ ـ فيكون ـ الجواب للمتقدم ويحذفُ جواب المتأخر ، لدلالةِ الأوَّلِ عليه (۲۳)
فعلى هذا تقول : والله ان قمتَ لأقومنَّ ـ باللام والنون لا بالجزم - لأن الجواب للقسم ، لا للشرط . ولو عكست فقلت ان تقم والله أقم لكان مجزوما ، لأن الجواب للشرط
وجواب القسم محذوف(٢٤)
اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : ما اذا قال مثلا لزوجته والله إن قمتِ لَتَطُلقِنَّ. والمتجه فيه وقوع الطلاق عند القيام ، وان لم يكن الجزاء موجوداً ، لأن جواب القسم يقومُ
(۲۳) وهنا أمور : الاول - ان يكون الشرط غير امتناعي ، فان كان امتناعيا نحو لو ، ولولا . فإنه يتعين الجواب للشرط مطلقا ، وذهب ابن عصفور الى أن الجواب للمتقدم مثاله : والله لولا الله ما اهتدينا » .
الامر الثاني - اذا تقدم عليهما مبتدأ جعل الجواب للشرط مطلقا وحذف القسم نحو : زيد
والله إن يقم يكرمك . وذهب ابن عصفور إلى جواز الاستغناء بجواب القسم الامر الثالث - ذهب الفراء الى انه قد يجعل الجواب للشرط مع تأخره عن القسم بدون ان
يتقدم مبتدأ . ومنع الجمهور ذلك وتأولوا ما ورد منه على جعل اللام زائدة (٢٤) والفرق بين جوابيهما : ان جواب القسم يكون مؤكدا باللام اوان ، او منفيا ، وجواب الشرط يكون مقرونا بالفاء أو مجزوما . راجع التسهيل لابن مالك : ۲۳۹ ، شرح الكافية للرضي : ٣٩١/٢
6
- ٤٥٨ -
ص ٤٥٨