اذا تقرر هذا فمقتضاه أنه لو قال قال : زوجاتي كلُّهنَّ طوالقُ ، أو عبيدي كُلهم أحرار ، واخرج بعضهم بنيته لم يؤثر
التخصيص شيئا . والمنقول عندنا أنـه
يصح
6
كذا
جزم به
الماوردي في الحاوي ، والروياني في البحر ، كلاهما في كتاب
القضاء
، وهو الظاهر من جهة المعنى
وقد يُستَدَلُّ له بأنه لو امتنع لامتنع التصريح به ، وليس كذلك (٦) ، بدليل قوله تعالى - حكاية عن الشيطان - فَبِعِزَّتِكَ لأغوِيَنَّهم اجمعين ، الا عبادك منهم المُخْلَصِينَ ﴾ (٧)
(V).
نعم حكى المذكوران : وجهين لأصحابنا ، في جواز
كنسخ
نسخ الحكم المقترن بقوله : « ابدا » ، ونحو ذلك ، المقيد بوقت قبل انقضاء وقته ، وقياس ذلك اجراؤهما في
مسألتنا
ولقائل أن يستشكل ما قاله النحويون (۸) ، بأن (۹) التوكيد بالمصدر لا يرفع احتمال التجوز ، ودليله قول الشاعر : وهو هند
(٦) اي وليس بممتنع التصريح بالمخصص بل يجوز كما في الآية
(۷) سورة ص : ۸۲ - ۸۳
(۸) الذي قاله النحويون هو : ان المصدر المؤكد يؤتى به لتقوية عامله وتقرير معناه حتى قال ابن عصفور في المقرب : ۲۳۸/۱ : « والذي يراد به ازالة الشك عن الحدث التأكيد بالمصدر ،
فاذا قلت : مات زید موتا ارتفع المجاز » ا هـ
(۹) قوله : « بأن التوكيد الخ » هذا تصوير لاستشكال المعترض على قول النحاة
.
ص ٤٣٥