الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٣٥

اذا تقرر هذا فمقتضاه أنه لو قال قال : زوجاتي كلُّهنَّ طوالقُ ، أو عبيدي كُلهم أحرار ، واخرج بعضهم بنيته لم يؤثر التخصيص شيئا . والمنقول عندنا أنـه يصح 6 كذا جزم به الماوردي في الحاوي ، والروياني في البحر ، كلاهما في كتاب القضاء ، وهو الظاهر من جهة المعنى وقد يُستَدَلُّ له بأنه لو امتنع لامتنع التصريح به ، وليس كذلك (٦) ، بدليل قوله تعالى - حكاية عن الشيطان - فَبِعِزَّتِكَ لأغوِيَنَّهم اجمعين ، الا عبادك منهم المُخْلَصِينَ ﴾ (٧) (V). نعم حكى المذكوران : وجهين لأصحابنا ، في جواز كنسخ نسخ الحكم المقترن بقوله : « ابدا » ، ونحو ذلك ، المقيد بوقت قبل انقضاء وقته ، وقياس ذلك اجراؤهما في مسألتنا ولقائل أن يستشكل ما قاله النحويون (۸) ، بأن (۹) التوكيد بالمصدر لا يرفع احتمال التجوز ، ودليله قول الشاعر : وهو هند (٦) اي وليس بممتنع التصريح بالمخصص بل يجوز كما في الآية (۷) سورة ص : ۸۲ - ۸۳ (۸) الذي قاله النحويون هو : ان المصدر المؤكد يؤتى به لتقوية عامله وتقرير معناه حتى قال ابن عصفور في المقرب : ۲۳۸/۱ : « والذي يراد به ازالة الشك عن الحدث التأكيد بالمصدر ، فاذا قلت : مات زید موتا ارتفع المجاز » ا هـ (۹) قوله : « بأن التوكيد الخ » هذا تصوير لاستشكال المعترض على قول النحاة .
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.