الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٢٨

ذهب أبو علي الفارسي وابن جنى إلى الأول وجزم ابن مالك - في باب العطف من التسهيل ـ بالثاني ، وبني عليه وجوب عطفه بالواو خاصةً ، وافراده مع التقديم قريب من التأخير أيضا (٣٤) اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : رجحــانـه عنـد معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدِلّةِ ، ومنها ـ (٣٥) اذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ، ففيه أوجه ، ففيه أوجه - سواء وصف زيداً بالفقر ، أم لم يصفه ، وسواء قدمه على الفقراء كمثالنا أو أخره ـ: أصحها ـ أنه كأحدهم ، فيجوز ان يعطي أقـل مـا يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه والثاني - انه يعطى سهما من سهام القسمة ، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطى زيد الخُمْسَ ، أو على خمسة فالسدس ، وقس على ذلك والثالث - لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء (٣٤) هذه المسألة مما اختص بها الواو من حروف العطف . راجع : التسهيل لابن مالك : ١٧٤ ، المغنى لابن هشام : ۳۲/۲ ، الهمع للسيوطي ۲/ ۱۹۲ الاشباه والنظائر لـه : ٩٤/٢ ، التمهيد للاسنوي : ٧٧ و ١٢٦ ، الارتشاف لابن حيان : ٣٠٦ ـ ب مخطوط (٣٥) انظر هذا الفرع في تمهيد الاسنوي : ۷۷ - {YA-
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.