ذهب أبو علي الفارسي وابن جنى إلى الأول
وجزم ابن مالك - في باب العطف من التسهيل ـ بالثاني ، وبني عليه وجوب عطفه بالواو خاصةً ، وافراده مع التقديم
قريب من التأخير أيضا (٣٤)
اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : رجحــانـه عنـد
معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدِلّةِ
،
ومنها ـ (٣٥) اذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ، ففيه أوجه ، ففيه أوجه - سواء وصف زيداً بالفقر ، أم لم
يصفه ، وسواء قدمه على الفقراء كمثالنا أو أخره ـ:
أصحها ـ أنه كأحدهم ، فيجوز ان يعطي أقـل مـا
يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه
والثاني - انه يعطى سهما من سهام القسمة ، فإن قسم
المال على أربعة من الفقراء أعطى زيد الخُمْسَ ، أو على خمسة
فالسدس ، وقس على ذلك
والثالث - لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة
أقل من يقع عليه اسم الفقراء
(٣٤) هذه المسألة مما اختص بها الواو من حروف العطف . راجع : التسهيل لابن مالك : ١٧٤ ، المغنى لابن هشام : ۳۲/۲ ، الهمع للسيوطي ۲/ ۱۹۲ الاشباه والنظائر لـه :
٩٤/٢
، التمهيد للاسنوي : ٧٧ و ١٢٦ ، الارتشاف لابن حيان : ٣٠٦ ـ ب مخطوط
(٣٥) انظر هذا الفرع في تمهيد الاسنوي : ۷۷
- {YA-
ص ٤٢٨