النوعين ، وقال الفراء : لا يعطف المذكر على المؤنث ، ولا
المؤنتُ على المذكرِ ، بل ان وقع ذلك كانا كلامين مستقلين
حتى يلزمه ـ في مثالنا - عشرة أعبد ، وعشر إماء .
،
الحال الثاني - ان لا يكون له تَنْصِيفُ جمعي ، فيُعطفُ على العَدَدِ ، لا المعدودِ ، ويصيرُ المعطوفُ مُجملا ، فاذا قال مثلا : له على أربعة أعبد ، وإماء ، فيجب رفع الاماء ، وحينئذ فيلزمه أربعة من العبيد ، وثلاث من الاماء ، لأنها أقل الجمع ، وقياسه من الفروع لا يخفى ، لكن لو جُرَّ ففيه نظر (۸)
۱۲۲ ـ مسألة
في دلالة العدد المركب على معناه بالمطابقة أو بالتضمن ]
أحدَ عَشَر » الى «تسعةَ عَشَرَ تَدلُّ على العدد
المغروف ، لكن هل يدل ) احد عشر ( مثلا على جملة العدد بالمُطابَقَةِ - بحيثُ يكون الواحد والعشرة ، كالاثنين ، والثلاثة في أنهما جزآن من المسمى يدل اللفظ عليهما بالتضمن ـ أم يدل ذلك على الواحد بالمطابقة ، وعلى العشرة أيضا بالمطابقة ، واما على
(۸) انظر : شرح الكافية للرضى : ١٥٧/٢ ، الاشموني : ٢ / ٣٧٥ ، الارتشاف لابي حيان : ٩٥ ـ أ مخطوط .
- 2.4-
ص ٤٠٩