۱۰۷ - مسألة
في حكم الاستثناء المستغر ]
الاستثناء المستغرق باطل (٤٥)
ونقل في الارتشاف ، عن الفراء : انه يجوز أن يكون زائدا على المستثنى منه (٤٦) ومثل بقوله : عَلَى ألفُ إلا ألفين، قال : الا أَنَّهُ يكون مُنقَطعاً (٤٧) .
اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :
ما اذا قال : أنتِ طالق ثلاثاً الا ثلاثاً ، ونحو ذلك ، فإن
الاستثناء يبطل ، وتقع الثلاث
ولقائل أن يقول : ينبغي وقوع واحدة فقط ، لان استثناء طلقتين جائز ، فالذي استثنى الثلاثَ جامع بين ما يَجوزُ ، وبين
(٤٥) وذلك باتفاق الاصوليين وجمهور النحاة لافضاء المستغر الى إلى اللغو ، واذا حصل خلاف بين العلماء فهو خلاف فيها دون المستغرق كما سيأتي في المسائل القادمة (٤٦) وفي هذا النقل عن الفراء رد على من زعم ان النحاة اتفقوا على انه لا يجوز ذلك . وقد ذهب ابو عبيد والسيرافي الى ما ذهب اليه الفراء
(٤٧) وعبارة الارتشاف هي : « وذكر الفراء من الاستثناء المنقطع ما فاق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو قوله : له على الف الا الفين ويحتاج مثل هذا التركيب الى سماع من العرب » انظر الارتشاف لابي حيان : ۲۲۰ / أ ، ب مخطوط والهمع للسيوطي : ۲۲۸/۱ والصاحبي لابن فارس : ۱۸۹ ، التمهيد للاسنوي : ۱۱۸ ، المستصفى للغزالي : ۲/ ۱۷۰ ، الاحكام للامدي : ٢ ٢٧٥ ، مختصر قواعد العلائي : ٤٠٣ - ٥٤٦
- ٣٧٥ -
ص ٣٧٥