١٠٦ - مسألة
في حكم الاستثناء من العدد ]
اختلفوا في الاستثناء من العدد على ثلاثة مذاهب (۳۰) : أحدها : لا يجوز مطلقا ، لأن اسماء الاعداد نصوص ،
والنصوص لا تقبل التخصيص
وهذا ما نقله ابن عصفور عن البصريين (۳۱) ، قال : الا اذا كان ذلك العدد مما يُستعمل للمبالغة كالمائة ، والألف والسبعين ، فيجوز رفعا لتوهم المبالغة مجازا ، ومنه قوله تعالى : فَلَبِثَ فيهم ألف سنةٍ إِلا خَمْسِينَ عَاماً ) (۳۲)
والثاني : يجوز مطلقا (۳۳)
والثالث : ان كان المستثنى عقدا - كالعشرة . والعشرين - فلا يجوز ، وان لم يكن - كالواحد ، والتسعة -
(۳۰) لم تعقد اكثر كتب النحاة لهذه المسألة فصلا خاصا او حكما صريحا فيها لأن هذه المسألة علماء الاصول اكثر من غيرهم
تهم
الا ان تمثيل النحاة بالاعداد في مسألة استغراق المستثنى وتكراره ـ يدل على جواز الاستثناء من العدد عندهم
(۳۱) انظر الهمع للسيوطي : ۲۲۸/۱ ، الارتشاف لابي حيان : ۲۲۰ - ب مخطوط . (۳۲) سورة العنكبوت : ١٤
·
(۳۳) واختاره ابو الحسن ابن الضائع ، وجزم به امام الحرمين ، والأمدي من الاصوليين
- ۳۷۲ -
ص ٣٧٢