اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :
ما اذا لم يقل الزوج : قَبِلتُ نِكَاحَهَا ، أو تَزويجها ، بل
قال : قبلتُ النكاح أو التزويج
وفي صحة العقد بذلك وجهان حكاهما الرافعي من غير تصريح بتصحيح ، وتبعه عليه في الروضة(٥٠) ، ومدركها ما
قلناه
فإن قيل : اذا منعنا من اقامة « أل » مقام الضمير ، فَلِمَ
لا يصح هنا على إرادة المعهود ، وهو الذي أوجبه الولي معه ؟ قلنا : لان الارادة لا تُعلمُ الا من جهته فلم يصح
بها ، لعدم إطلاع الشُّهود عليها ، كما قلنا في الكنايات
+
العقد
ومنها : اذا قال الكافر : آمنْتُ بمحمد النبي ، كانَ ايماناً
برسول الله - صلى الله عليه وسلم
بخلاف ما اذا قال : مُحمدٍ الرَّسُولِ ، لأنَّ النَّبِيَّ لا يكون الا لله تعالى ، والرسول قد يكون لغيره ، كذا نقله الرافعي في آخر كتاب الردة عن الحليمي ، حكما ، وتعليلا ،
(٥٠) راجع فتح العزيز للرافعي : ۱۷/۸ - أ مخطوط ويفهم من عبارة الأسنوي هنا أن النووي تبع الرافعي بدون ترجيح والصواب أن النووي رجح الصحة وعبارته هي : « وان قال قبلت النكاح او قبلتها فخلاف مرتب وأولى بالصحة ( أ هـ روضة الطالبين للنووي :
- ٣٦٠ -
۳۷/۷
ص ٣٦٠