الحجازية خِلافَهُ . (۲۷)
يخفى
اذا علمت ذلك فيبتني على هذه المسائل مسائل :
منها : ما اذا حلف على شيء بهذه الصيغ ، وتفريعُهَا لا
ومن فروعها أيضا (۲۸) : ما اذا قال : لا أُنكِرُ ما تَدعِيهِ
،
فالقياس - وهو ما أجاب به الهَرَوِيُّ في الاشراف ـ أنا ان قلنا : النكرةُ في سياق النفي تَعمُّ ، كان اقرارا ، لأن الفعل نكرة ، وان قلنا : لا تعم ، لم يكن اقرارا ، وقد اجاب الرافعي (۲۹) بخلاف هذا ، فجزم بأنه يكون اقرارا ، ولم يحمله على الوعد ، وقد سبق أيضا مثله في اسم الفاعل . (٣٠)
ومنها : اذا أذِنَ المرتَهنُ للراهن في عتق المرهون ، وَرَدَّ الراهن الإذْنَ ، وقال : لا أعتقه ، قال في البحر : قال والدي :
يحتمل وجهين ، انتهى
وقريب من هذا وجهان ذكرهما ابن الرفعة في باب
(۲۷) قال ابن مالك : « ولا تلزم حالية المنفى بليس وما على الاصح ، انظر التسهيل لابن
مالك : ٥٧
(۲۸) انظر هذا الفرع والذي بعده في التمهيد للاسنوي : ٣٥
(۲۹) فتح العزيز للرافعي : ۱۱۳/۱۱ .
(۳۰) انظر المسألة رقم ١٦
- YOA-
ص ٢٥٨