هناك الخلاف الذي فيه ، فيما إذا قال : واحداً منهم ، ، أعني
:
باسقاط « كُلّ
ووجه الحنث في المسائل كلها ، بكلام الواحد أن المحلوف عليه هو مسمى الواحدِ الموجود في كُل فرد ، وقد وجد فيحنث به ولا يحنث بما عداه لانحلال اليمين بوجود المحلوف
عليه
الرابعة - (۷۰) إذا كان له زوجات ، فقال : والله لا أطأ
واحدةً منكن ، فله ثلاثة أحوال :
أحدها ـ أن يريد الامتناع عن كل واحدة فيكون موليا
منهن كلهنَّ ، وهُنَّ المطالبة بعد المدَّة .
فإن طَلَّقَ بعضهُنَّ بقي الايلاء في حق الباقيات ، وان وطى بعضهن حصل الحِنْتُ ، لأنه خالف قوله : لا أطأ واحدة منكن وينحل اليمين ، ويرتفع الايلاء في حق الباقيات
الحال الثاني - أن يقول : أردتُ الامتناع عن واحدة منهن لاغير ، فيُقْبَلُ قوله ، لاحتمال اللفظ ، وقال الشيخ أبو حامد ،
لا يقبل للتهمة ، والصحيح الأول
(۷۰) انظر روضة الطالبين : ٢٣٩/٨
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢