الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٢٤

(۷۲) نصفها ، أو ربعها ، أو عشرةً منها . انتهى (٧٢) ولم يذكر الرافعي هذا الفرع اذا نوى المتوضيء الطهارة فإن المسألة الثالثة عشر : قيدها بالحدث صح ، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح على الصحيح (٧٣) ، كما قاله في زوائد الروضة ، وعلله النووي في شرح المهذب (٧٤) ، بأن الطهارة تكون عن حَدَثٍ حَدَثٍ ، وتكون عن خبَثٍ ، فيشترط التقييد ، ثم قال : إن القوي صحته (٧٥) قلت : والأمر كذلك ، لأنه قياس القاعدة المسألة الرابعة عشر : قال لزوجته : إِذا قَدِمَ الْحَاجُ فأنتِ طالق - أعنى : بلفظ « الحاج » مفرداً ، كما عبر به في التنبيه (٧٦) (۷۲) انظر الام . ٤٠٧/٧ (۷۳) وهذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور . وقيل يجزيه نية الطهارة مطلقا ، لأن الطهارة عن النجاسة لا يجب فيها نية بخلافها عن الحدث راجع : شرح المهذب للنووي ۳۲۳/۱ ، روضة الطالبين : ١/ ٤٨ والتمهيد ٩٦ ومختصر قواعد العلائي : ٥٣ (٧٤) هذا سهو من الأسنوي لان التعليل المذكور ليس للنووي وانما هو للشيرازي في المهذب اما النووي فقد ذكر في شرح المهذب قولين في المسألة احدهما ما ذكره الشيرازي ، والثاني : : أنه يجزيه نية الطهارة مطلقا ، ثم قال عنه : ( وهذا الوجة قوي » فتبين ان النووي في شرح المهذب قد علل وقوى هذا الوجه الثاني لا الذي ذكره الأسنوي . انظر : المجموع للنووي : ٣٢٣/١ (٧٥) ن : الاقوى صحته. أي : صحة تقييد الطهارة بالوصف (٧٦) انظر التنبيه للشيرازي : ١١٤ ، ومعه تصحيح التنبيه للنووي : ١١٤ - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.