الباب الأول : التعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم
التأسي به فيه » (١)
الفعل .
۹۳
ولذا فلابد أولا من بيان مذهب الأصوليين في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في
وللأصوليين في تعريف التأسي اتجاهان مختلفان ، ويختلف حكم التأسي عند كل اتجاه عن الآخر بسبب الاختلاف في التعريف ، ومع ذلك فعامة الأصوليين على أن التأسي بالنبي لا في الترك مثل التأسي به في الفعل
سواء بسواء
بيان محل الاتفاق :
(۲)
لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحكام ، وإنما الخلاف في وجه هذه الدلالة ، وقد نص على ذلك غير واحد ، فمن
(۱) إرشاد الفحول (۱ (۲۲۵) : الإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق : سامي بن العربي الأثري ، ط. الأولى (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م) ، دار الفضيلة ـ الرياض (۲) ذكر الدكتور الأشقر أنه لم يخالف في ذلك سوى القاضي عبد الجبار من المعتزلة فقال بالفرق بين الفعل والترك في التأسي ، وقد أورد أجزاء من نص كلامه ، وحاصل ما ذكره الأشقر أن القاضي عبد الجبار يرى أن التأسي في الترك دون التأسي في الفعل ، ونقل من كلامه ما يدل على ذلك ، ووجهه بأن الترك الذي لا أسوة فيه عند القاضي عبد الجبار هو الترك العدمي ، وبالرجوع إلى نص كلام القاضي عبد الجبار في المغني (٢٦٨/١٧-٢٧٥) تبين أن الترك عند القاضي عبد الجبار يشمل النوعين المنقول والعدمي ، وأنه يقول بأن الترك المنقول يمكن التأسي به فيه ، أما الترك الذي ليس حاله كذلك فليس فيه تأسي ، وحيث أن الكلام هنا على
الترك المنقول ، فلنا أن نقول أن حاصل كلامه يؤول إلى موافقة الجمهور فيما ذهبوا إليه
،
الكتاب — ص ٩٣