الباب الأول : التعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم
VA
(۲) « أن التكليف إنما يتعلق بما هو مقدور ، ونفي الفعل عدم ، وهو
حاصل قبل توجه النهي ، وطلب تحصيل الحاصل محال » (1) . (۳) أنه لو أراد استمرار العدم رجع ذلك إلى ما نقول به ، إذ « استمرار ذلك العدم، وهو استمرار واقف على اختيار المكلف ، وليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي ، بل عدم مخصوص يصح أن يتوقف على الاختيار ، ويتعلق به إثر قدرته ، فإن المكلف قادر يتمكن من أن لا يفعل ، فيستمر العدم ، أو يفعل ، فلا يستمر فصح أن العدم من هذه الجهة إثر قدرته ، إذ الاستمرار الموقوف على اختياره ليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي ، بل هو عدم مخصوص متوقف على اختياره ، فليس هو عدما محضا » (۲) استدل أبو هاشم بـ :
أن العدم أمر مقدور ولذا يمدح الإنسان على ترك الزنا وشرب الخمر
وهما عدم . والجواب
(1) أن من لم يصدر منه الزنا أو شرب الخمر لا يثاب ، إلا إذا قصد كف
الشهوة عنه مع التمكن من الفعل ، فهو مثاب على أمر هو في الحقيقة فعل
(۱) إجابة السائل شرح بغية الأمل (ص ۲۹۰ ) .
(۲) المصدر السابق (ص ۲۹۰ ) .
(۳)
(۳) روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة (۱ (۱۸۵) ، تحقيق : د . سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري ، ط . الأولى (١٤٢٢هـ) ، مكتبة العبيكان - الرياض.
الكتاب — ص ٧٩