التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٦

٧٦ التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا المطلب الرابع : الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلا : المسألة الأولى : التكليف بالترك : ذهب جمهور أهل السنة إلى أنه لا تكليف إلا بفعل ( وإن اختلفوا في صفة ذلك الفعل في النهي كما سيأتي بيانه ) ، خلافًا لأبي هاشم الجبائي (1) من المعتزلة ، حيث ذهب إلى جواز أن يرد التكليف في النهي بالعدم الأصلي قال الغزالي (۳) في المستصفى : (۲) (۱) هو : أبو هاشم عبد السلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي ، ولد سنة ٢٤٧هـ ، وله كتاب ( الجامع الكبير )) وكتاب ( العرض ) ، توفي يوم الأربعاء في شعبان سنة ٣٢١هـ ببغداد . سير أعلام النبلاء (۵۲۷/۱۱) ، وفيات الأعيان (۳۸۳/۱۸۳/۳) ، الوافي بالوفيات (٢٦٣/١٨/ ٧٠٠٤ ، میزان الاعتدال (٣٥٢/٤)] . ۷۰۰ ] (۲) بهذا التقرير يتضح أن هناك مذهبين في التكليف بالفعل ، والجمهور الذين يقولون بأنه لا تكليف إلا بفعل اختلفوا في صفة هذا الفعل في النهي ، وقد ذهب الدكتور علي عبد الرحمن بسام ـ في مقدمة تحقيقه لشرح الأبياري لبرهان الجويني وهي رسالته لدرجة الدكتوراه ـ ذهب إلى أن هناك أربعة مذاهب في الترك هل هو فعل أم لا ، وعد هذه المذاهب كما يلي : الأول : مذهب الجمهور أن كل مكلف به فعل، فالمكلف به في النهي وهو الترك فعل . الثاني : مذهب كثير من المعتزلة أن الترك ليس بفعل . الثالث : قول الأشعري والقدرية أن مقتضى النهي فعل ضد المنهي عنه الرابع : يشترك في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك . والذي يظهر للباحث أن الدكتور أدخل مسألة الترك هل هو فعل أم لا في مسألة التكليف هل لا بد أن يكون بفعل أم لا ، والصحيح في ذلك ما قُررَ في أول الكلام . : محمد بن محمد بن محمد زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ، ولد بطوس سنة (۳) هو
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.