التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٨

٦٨ التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا الأدلة على القول الأول : الأدلة على أن الترك الكفي : فعل كثيرة ، منها : الدليل الأول قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْهَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان : ٣٠] . قال السبكي : ( فإن الأخذ التناول ، والمهجور المتروك فصار المعنى تناولوه متروكًا ؛ أي : فعلوا تركه » (٢) . الدليل الثاني : : قوله تعالى : ﴿ لَوْلَا يَنْههُمُ الرَّتَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة : ٦٣ ] . قال الشنقيطي : « فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه الله جل وعلا صنعا في قوله : لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ، (۱) في الإبهاج (١١٦٨/٤) : أن الرافعي نقل عن القفال أنه قال : لو قال إن فعلت ما ليس لله فيه رضى فأنتِ طالق ، فتركت صومًا أو صلاة لا تطلق ؛ لأنه ترك وليس بفعل ، فلو سرقت أو زنت طلقت ، وهذا محتمل وليس صريحًا ؛ وذلك لأن الألفاظ في الأيمان قد تقدم الحقيقة العرفية فيها على الحقيقة اللغوية . (۲) نقله الشنقيطي في أضواء البيان (٣١٧/٦) . 6
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.