٦٨
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
الأدلة على القول الأول :
الأدلة على أن الترك الكفي : فعل كثيرة ، منها :
الدليل الأول
قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْهَانَ مَهْجُورًا ﴾
[الفرقان : ٣٠] .
قال السبكي : ( فإن الأخذ التناول ، والمهجور المتروك فصار المعنى
تناولوه متروكًا ؛ أي : فعلوا تركه » (٢) .
الدليل الثاني :
:
قوله تعالى : ﴿ لَوْلَا يَنْههُمُ الرَّتَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة : ٦٣ ] .
قال الشنقيطي : « فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل
السحت سماه الله جل وعلا صنعا في قوله : لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ،
(۱) في الإبهاج (١١٦٨/٤) : أن الرافعي نقل عن القفال أنه قال : لو قال إن فعلت ما ليس لله فيه رضى فأنتِ طالق ، فتركت صومًا أو صلاة لا تطلق ؛ لأنه ترك وليس بفعل ، فلو سرقت أو زنت طلقت ، وهذا محتمل وليس صريحًا ؛ وذلك لأن الألفاظ في الأيمان قد تقدم الحقيقة العرفية فيها على الحقيقة اللغوية .
(۲) نقله الشنقيطي في أضواء البيان (٣١٧/٦) .
6
الكتاب — ص ٦٨