التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٣

التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا الأول ، وهو وجود قواعد لها فروع ، لكن يعتور ذلك أمران : أحدهما : أن تكون الفروع غير صحيحة في ذاتها ؛ بل أتوا بها لمجرد توضيح القاعدة ، والآخر : أن تكون الفروع صحيحة ، لكنهم يقتصرون على فروع معيَّنة تدور عليها كتب الأصوليين ، وكأنه لا يوجد غيرهما في الكتاب والسنة وأقوال السلف ، إلى غير ذلك من أساليبهم في التأليف . وقد درج هذا الأسلوب عند الأصوليين من القديم إلى الحديث ، حتى سمعت بعض الباحثين في الأصول يقول : ( إذا لم تكن الكتابة في الأصول ذات عبارات صعبة ومعقدة ومغلقة تحتاج لبسط وشرح ، فليست كتابة أصولية ... » هكذا قال ؛ فسبحان الله ، وهل أول كاتب لعلم الأصول الإمام الشافعي كانت كتابته كذلك ؟! وهل علم الأصول إلا علم خادم للفهم والاستنباط ؟ فإذا كانت هذه صفته ، فكيف يؤدي غرضه ؟ أليس أعظم كتاب وأنفعه للبشرية حتى كان دستورها العظيم ، وقرآنًا يتلى آناء الليل وأطراف النهار ، ذو أسلوب سهل سلس يفهمه القاصي والداني ؟ ولقد عاب عليَّ أمثال هذا المتحدث حينما التزمت في رسالتي للدكتوراه ، وفي بعض أبحاثي ، أن تكون كتابتي في الأصول سلسة مدعمة بالأمثلة الواقعية التي تظهر القاعدة وتوضحها - وأرجو أن أكون وفقت في ذلك ـ فقال لي غير واحد : لقد خرجت عن الأصول إلى الفقه ، بل إلى الفقه المقارن ، لماذا لا تذكر المثال وتمضي ، فالمهم هي القاعدة الأصولية ؟ قلت : عجبا من مثل هذا الكلام ! وهل غرض القاعدة الأصولية سوى التمثيل والتطبيق ؟ ألم يقل الإمام الشاطبي : « كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا يبنى عليها فروع فقهية ، -۲۰-
المقدمة 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.