التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٨

تقتضي ΟΛ التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا يقتضيه المعنى اللغوي : إذ الدفع والرد والمنع كلها أفعال متعدية فلابد أن مفعولاً ، فالكف لا يتصور وقوعه بدون قصد من الكاف ، ولذا وقع الخلاف بين الجمهور وأبي هاشم في المقتضى بالتكليف إذ الفرق بين الترك العدمي والكف هو وجود القصد ، ولابد هنا من بيان أمرين : الأول : أن قصد الفعل غير قصد الامتثال : الذي هو شرط في حصول الثواب ، كما سيأتي ، ولذا فقد يقع الكف ولا يثاب أو يثاب وهذا باعتبار القصد أي قصد المكلف بكفه الامتثال لما طلبه الشرع الثاني : أن قصد الكف هو معنى اشتراط التعرض للضد في الكف ، فلا يكون الإنسان كافًا عن فعل إلا إذا رد أو دفع فعلا ضده ، فلا يقال فلان كف عن الزنا إلا إذا رد أو دفع دواعي الزنا وهو نفس قولنا قصد ترك الزنا ، وهكذا هل الكف هو فعل الضد : قال العطار (۱) في حاشيته : « المكلف به في النهي : الكف ، أي : الانتهاء عن المنهي عنه ، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه ، وقيل هو فعل الضد ) (۲) (۱) هو : حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي المصري ولد سنة ١١٩٠هـ له عدة مؤلفات منها : حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، توفي سنة ١٢٥٠هـ [ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص٥٣٣)] . (۲) حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع (۲۸۱/۱-۲۸۲) وأيضا :
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.