الباب الأول : التعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم
٥٣
وجودي ، وقوله : ( مضاد لما يضاده ) أي : يشترط فيه : التعرض للضد
وهو معنى الكف
عدمي
..
قال ابن تيمية : ( وقد تنازع الناس في الترك ، هل هو أمر وجودي أو ؟ والأكثرون على أنه وجودي ، وقالت طائفة كأبي هاشم الجبائي : إنه عدمي وإن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل لا على ترك يقوم بنفسه ويسمون المذمية ؛ لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض .
والأكثرون يقولون : الترك أمر وجودي فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه ، وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع ، فهذا الامتناع أمر وجودي ، ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره فيعاقب على ذلك ) (۱) .
والمراد بالترك هنا ليس مجرد الترك، بل المراد به الترك الذي يقع التكليف به ، ويؤيد ذلك عدة أمور :
- قوله في تعليل وجه القول بأنه وجودي : « فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه ، وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه » .
.
الحدود لابن فورك ( ص ٨٥) ، ولم أتمكن من الاطلاع عليه (۱) مجموع الفتاوى (١٤ / ۲۱٥ ) ، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت / ۷۲۸هـ) ، اعتنى بها : مروان كجك ، ط. الأولى (١٤١٦هـ - ١٩٩٥م) ، دار
الكلمة الطيبة
الكتاب — ص ٥٣