٤٩٠
* أما الثانية :
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان
ناسيًا على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن الناسي كالعامد يجب عليه القضاء والكفارة . وقال به : عطاء (۱) ، وابن الماجشون (۲) ، ونص عليه أحمد وهو ظاهر
مذهب الحنابلة (٢) ، واختيار ابن قدامة (4) ، ونسبه ابن حجر للمالكية (٥) والدليل على ذلك : أن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي عن جماعه
هل كان عن عمد أو نسيان دليل على وجوب الكفارة على العامد والناسي . إذ لو افترق الحال لسأل واستفصل ، فترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول . أما قول الرجل : « هلكت » فيدل على أنه يعلم أن النسيان هنا لا يؤثر (1) .
(۱) قد اختلف في النقل عن عطاء فذكر ابن قدامه في المغنى أن هذا قوله وذكر النووي في
المجموع أن قول عطاء القضاء دون الكفارة [ المغنى (٣٧٤/٤) ، المجموع (٣٥٢/٦) ] . (۲) هو : العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي ، تلميذ الإمام مالك ، قال ابن عبد البر عنه : دارت عليه الفتيا في زمانه ، توفي سنة ٢١٣ هـ وقيل ٢١٤هـ . 1 سير أعلام النبلاء (۹۷/۹) ، وفيات الأعيان (٣٧٧/١٦٦/٣) ، الديباج الذهب (٢٥١/ ٣٢٥) ] . (۳) شرح مختصر الخرقى للزركشي (٥٩٢/٢) .
(٤) المغنى (٣٧٤/٤)
(0) فتح الباري (٤ / ١٩٥) ، المجموع (٣٥٢/٦) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٢٢٥/٧) . (٦) شرح مختصر الخرقي (٥٩٢/٢) .
،
الكتاب — ص ٤٩٠