الباب الثالث : الترك العدمي
الشاط
(1)
٤٨١
ذكره القرافي ، ونقله عنه وأقره البعلي (٢) ، والإسنوي (٢) (۳) ، وابن
(0) (ε)
، ونقله عنه الزركشي
(1) لكنه رده .
والذي يراه الباحث في ذلك : أن القاعدة الأولى : في ترك استفصال
الشارع ، وأن الثانية : في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل .
•
وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال : « ولكن لا مناقضة بين الكلامين ، لأن الأول هو ترك استفصال الشارع ، والثاني : كون الواقعة في
نفسها لم تنقل بالتفصيل »
(۲)
ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول (۸) .
(۱) الفروق (٢ / ١٥٤ ) .
(۲) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام ( ص ٢٣٤).
(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ۳۳۸) .
(٤) هو : سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي ، ابن الشاط ، فرضي فقيه مالكي ، ولد سنة (٦٤٣هـ) ، وتوفي سنة (۷۲۳هـ) ، من مصنفاته ( إدرار الشروق على أنواء البروق ) ، ( غنية الرائض في علم الفرائض ) ، وغيرها .
الديباج المذهب ( ص ٤٣٢/٣٢٤) ، شجرة النور الزكية (۲۱۷/۱) ، هدية العارفين (٨٢٩/١)] . (٥) إدرار الشروق على أنواع الفروق (١٥٩/٢) لقاسم بن عبد الله بن الشاط ، مطبوع بحاشية الفروق ، دار الكتب العلمية ، ط. الأولى (۱۹۹۸م) .
(٦) البحر المحيط (١٥٣/٣) .
(۷) الكاشف عن المحصول (۳۷۱٤) .
(۸) انظر نظرية الاحتمال عند الأصوليين ، د/ أشرف محمود . عقلة بني كنانة (۳۷۹-۳۹۳) فقد فصل الكلام في دفع التعارض بين القاعدتين .
الكتاب — ص ٤٨١