الباب الثالث : الترك العدمي
٤٧٧
وقد أشار الزركشي (1) إلى الترجيح بهذه الرواية ولكنها ضعيفة . وبذلك يظهر أن ترك الاستفصال في جميع الصور يعم ما عدا صورة واحدة ، وهي التي ثبت أن النبي لا لا لا لا اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم .
والذي يميل إليه الباحث في ذلك أن ثبوت اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص الواقعة له حالتان :
الأولى : أن يكون في نفس الموقف، وهذا ينفي قاعدة ترك الاستفصال
من الأساس .
الثانية : أن يكون في غير الموقف ، وهذا لا أجد له مثالًا صحيحًا ، على أنه فيه نظر من جهة التأصيل لو ثبت له مثال صحيح ؛ وذلك لأن اطلاع النبي على الواقعة قبل ذلك ثم إذا سئل لم يستفصل فيه دلالة على إرادة العموم ، إذ لو أراد أن ينزل الجواب على الصورة التي يعلمها لفعل ، وهذا يبعد من آحاد الناس ، فكيف من رسول الله ؟
المطلب الرابع : مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة :
للعلماء في اعتبار القاعدة ثلاثة مذاهب :
1 - المذهب الأول : القبول .
وهو اختيار الحنابلة وأكثر الشافعية والمالكية (٢) .
(۱) البحر المحيط (١٤٩/٣) .
(۲) انظر : التحبير شرح التحرير (۲۳۸۷/٥) ، والمسودة (١ / ٢٦٤) ، وشرح الكوتة
=
الكتاب — ص ٤٧٧