التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٧٧

الباب الثالث : الترك العدمي ٤٧٧ وقد أشار الزركشي (1) إلى الترجيح بهذه الرواية ولكنها ضعيفة . وبذلك يظهر أن ترك الاستفصال في جميع الصور يعم ما عدا صورة واحدة ، وهي التي ثبت أن النبي لا لا لا لا اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم . والذي يميل إليه الباحث في ذلك أن ثبوت اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص الواقعة له حالتان : الأولى : أن يكون في نفس الموقف، وهذا ينفي قاعدة ترك الاستفصال من الأساس . الثانية : أن يكون في غير الموقف ، وهذا لا أجد له مثالًا صحيحًا ، على أنه فيه نظر من جهة التأصيل لو ثبت له مثال صحيح ؛ وذلك لأن اطلاع النبي على الواقعة قبل ذلك ثم إذا سئل لم يستفصل فيه دلالة على إرادة العموم ، إذ لو أراد أن ينزل الجواب على الصورة التي يعلمها لفعل ، وهذا يبعد من آحاد الناس ، فكيف من رسول الله ؟ المطلب الرابع : مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة : للعلماء في اعتبار القاعدة ثلاثة مذاهب : 1 - المذهب الأول : القبول . وهو اختيار الحنابلة وأكثر الشافعية والمالكية (٢) . (۱) البحر المحيط (١٤٩/٣) . (۲) انظر : التحبير شرح التحرير (۲۳۸۷/٥) ، والمسودة (١ / ٢٦٤) ، وشرح الكوتة =
الكتاب — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.