التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦٣

الباب الثالث : الترك العدمي ٤٦٣ مفروضا ﴾ [النساء : ٧] ، وبآية الميراث ، وبقول النبي : ( لا وصية لوارث » (١) ، وذلك عند من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة ، ويؤيد ذلك : أن أكثر أصحاب النبي لم ينقل عنهم وصية ، ولم ينقل لذلك نكير ، ولو كانت واجبة لما أخلوا بذلك (٢) . يرثون ، ثالثًا : الذين خالفوا الجمهور قالوا : تجب الوصية للأقربين الذين لا طائفة من التابعين كمسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير وهم وهو قول داود الظاهري . واحتجوا بالآية : قالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ، وبقيت في من لا يرث من الأقربين (٢) . رابعا : معنى وجوب الوصية أنه يجب على المرء أن يوصي فإذا مات ولم يفعل فهو آثم . لكن هل معنى هذا الوجوب أنه يجب أن تخرج من ماله بعد وفاته إذا تركها ؟ (۱) هذا القدر من الحديث رواه أبو داود (۲۸۷۰/۱۱/۳) 1 كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث ] ، والترمذي (٣٧٦/٤(٢١٢٠) [ كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث ] ، والنسائي (٢٤٧/٦) [ كتاب الوصايا ، باب إبطال الوصية للوارث ] ، وابن ماجه (٢٧١٣/٩٠٥/٢) [ كتاب الوصايا ، باب لا وصية لوارث ] عن عدة من الصحابة منهم : أبو أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨٧/٦-١٦٥٥/٩٨) . (۲) المغني (۳۹۱/۸) . (۳) المصدر السابق .
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.