الباب الثالث : الترك العدمي
٤٦٣
مفروضا ﴾ [النساء : ٧] ، وبآية الميراث ، وبقول النبي : ( لا وصية لوارث » (١) ، وذلك عند من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة ، ويؤيد ذلك : أن أكثر أصحاب النبي لم ينقل عنهم وصية ، ولم ينقل لذلك نكير ، ولو كانت واجبة لما أخلوا بذلك (٢) .
يرثون ،
ثالثًا : الذين خالفوا الجمهور قالوا : تجب الوصية للأقربين الذين لا طائفة من التابعين كمسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير
وهم
وهو قول داود الظاهري .
واحتجوا بالآية : قالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ،
وبقيت في من لا يرث من الأقربين (٢) .
رابعا : معنى وجوب الوصية أنه يجب على المرء أن يوصي فإذا مات ولم
يفعل فهو آثم .
لكن هل معنى هذا الوجوب أنه يجب أن تخرج من ماله بعد وفاته إذا
تركها ؟
(۱) هذا القدر من الحديث رواه أبو داود (۲۸۷۰/۱۱/۳) 1 كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث ] ، والترمذي (٣٧٦/٤(٢١٢٠) [ كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث ] ، والنسائي (٢٤٧/٦) [ كتاب الوصايا ، باب إبطال الوصية للوارث ] ، وابن ماجه (٢٧١٣/٩٠٥/٢) [ كتاب الوصايا ، باب لا وصية لوارث ] عن عدة من الصحابة منهم : أبو أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨٧/٦-١٦٥٥/٩٨) .
(۲) المغني (۳۹۱/۸) .
(۳) المصدر السابق .
الكتاب — ص ٤٦٣