التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦١

الباب الثالث : الترك العدمي ٤٦١ أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذا : فقد جاء في المذكرة الإيضاحية أنها وضعت لتلافي حالة كثر منها الشكوى ، وهي حالة الحفدة الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم ، أو يموتون معا ولو حكما : كالغرقى والحرقي ، وإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث ، مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا بالقسط الأكبر في بناء الثروة التي تركها الميت ، وقد يكونون في عياله يمونهم ، وأحب شيء إلى نفسه أن يوصي لهم بشيء من ماله ، ولكن المنية عاجلته فلم يفعل شيئًا أو حالت وبين ذلك مؤثرات وقتية السند التشريعي للوصية الواجبة : بینه حرص واضعي القانون على بيان السند الشرعي لما جاء في الوصية الواجبة ، وحاصل ما ذكرته المذكرة الإيضاحية أن قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ۱۸۰] دليل على وجوب الوصية لمن لا يرث ، وذهب ابن حزم إلى وجوبها إذا تركها ، فاستنادًا على ذلك قسمت الوصية على الذين مادة ۷۸ : الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا . فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية ، وأوصى لغيرهم : استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفّى ، وإلا فمنه و مما أوصى به لغيرهم . مادة ۷۹ : في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة ، مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.