التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦

٤٦ التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا جوازه إذا أريد به العدد (۱) واختلفوا في المراد به النوع وقد أجازه مجمع العربية القاهري (۲) اللغة الثاني : ما ذكره النحاة من جواز جمع المصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول الثالث : أن الذي يطلب له سماع هو الذي لا يجري على القاعدة ، « فالمفرد إذا كان مستوفيًا للشروط التي يجب تحققها فيه ليصلح أن يجمع على وزنها فمتى (۳) تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة المراجع اللغوية » (٢) وقد سبق ذكرُ أن هذا الجمع مستوف لشروط القاعدة ، وكذلك فالترك مصدر يراد به النوع ، أو اسم المفعول ؛ فهو بمعنى المتروك المعنى المقصود من هذا الجمع : يستعمل الجمع للدلالة على أن الترك لا يقع على حالة أو صفة واحدة ، بل تتنوع وتختلف ، فإذا قيل : إن المصدر مراد به النوع فالمعنى : أنواع كثيرة من الترك ، وإذا قيل : إن المصدر بمعنى اسم المفعول فالمعنى أحوال مختلفة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم (۱) بحث بعنوان « بعض مظاهر تغير الصيغ الصرفية في العربية المعاصرة » : بحوث في العربية المعاصرة ، د. وفاء كامل ، كلية الآداب - جامعة القاهرة ، نشر : عالم الكتب ( ص ١٤٧-١٤٨) . (۲) نص قرار المجمع : « قرر المؤتمر أنه يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه » - « الجلسة الرابعة للمؤتمر ٢٩ من يناير سنة ١٩٤٤م » ، انظر : « مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية ) (٧٥/٦) المطابع الأميرية بالقاهرة ١٩٥١م. (۳) النحو الوافي (٦٣٣/٤) .
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.