٤٦
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
جوازه إذا أريد به العدد (۱) واختلفوا في المراد به النوع وقد أجازه مجمع
العربية القاهري
(۲)
اللغة
الثاني : ما ذكره النحاة من جواز جمع المصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول الثالث : أن الذي يطلب له سماع هو الذي لا يجري على القاعدة ، « فالمفرد إذا كان مستوفيًا للشروط التي يجب تحققها فيه ليصلح أن يجمع على وزنها فمتى
(۳)
تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة المراجع اللغوية » (٢) وقد سبق ذكرُ أن هذا الجمع مستوف لشروط القاعدة ، وكذلك فالترك مصدر يراد به النوع ، أو اسم المفعول ؛ فهو بمعنى المتروك
المعنى المقصود من هذا الجمع :
يستعمل الجمع للدلالة على أن الترك لا يقع على حالة أو صفة واحدة ، بل تتنوع وتختلف ، فإذا قيل : إن المصدر مراد به النوع فالمعنى : أنواع كثيرة من الترك ، وإذا قيل : إن المصدر بمعنى اسم المفعول فالمعنى أحوال مختلفة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) بحث بعنوان « بعض مظاهر تغير الصيغ الصرفية في العربية المعاصرة » : بحوث في العربية المعاصرة ، د. وفاء كامل ، كلية الآداب - جامعة القاهرة ، نشر : عالم الكتب ( ص ١٤٧-١٤٨) . (۲) نص قرار المجمع : « قرر المؤتمر أنه يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه » - « الجلسة الرابعة للمؤتمر ٢٩ من يناير سنة ١٩٤٤م » ، انظر : « مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية )
(٧٥/٦) المطابع الأميرية بالقاهرة ١٩٥١م.
(۳) النحو الوافي (٦٣٣/٤) .
الكتاب — ص ٤٦