الباب الثالث : الترك العدمي
بيان » المقتضي » الذي هو مورد التقسيم
:
٤١٥
المراد بالمقتضي : الداعي إلى الفعل والباعث عليه كما يفهم من عبارة الشاطبي وابن القيم ، وهذا الفعل لا يخلو أن يكون عبادة محضة أو لا ، فما هو الذي يدعو النبي لولا أن يفعل فعلا ما ، سواء كان ذلك الفعل عبادة أو عادة ؟ الذي يذكره الأصوليون في ذلك أن الباعث على فعل العبادات هو
التقرب ، والباعث على فعل العادات والمعاملات هو المصلحة . وذلك لأنهم يشترطون في العبادات أن تكون على وجه القربة بخلاف المعاملات التي تبنى أحكامها على المقاصد ، يقول الشاطبي : « مقصود العبادات الخضوع الله ل والتوجه إليه والتذلل بين يديه ... وأن يكون ساعيًا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته » (١) ، ويقول في موضع آخر : « الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني ، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني ) (۲) ، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم » (۳) ، هذا في جانب العبادات . أما المعاملات فالكل يرى أن الشرع أثبت منها ما يحقق مصالح العباد ، بل نقل الطوفي الإجماع على أن الشرع يراعي المصالح والمفاسد في الجملة (٤)
(1) الموافقات (١٥٧/٢) .
(۲) الموافقات (٢٠٦/٢) .
(†)
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢ / ١٥٥ - ١٥٦ / ١٦٤٧) ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤ / ٤١٦) : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .
(٤) شرح مختصر الروضة (٢١٤/٣) .
الكتاب — ص ٤١٥