الباب الثالث : الترك العدمي
وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يلي :
٤١٣
أولا : الذي ذكره الدكتور الأشقر ليس تقسيما للنوع الذي ذكره ابن القيم
ما
وجد
حيث إن ابن القيم إنما قصد نوعًا خاصا من أنواع ترك النقل ، وهو مقتضاه وانتفى مانعه ، أما تقسيم الدكتور الأشقر فهو لما ترك نقله إجمالا ثانيًا : الأقسام الأخرى التي ذكرها الدكتور الأشقر سبق ذكرها في مبحث
القرائن التي تقوي أن عدم النقل دليل على نقل العدم في الشرعيات ثالثًا : ما هو الضابط الذي نستطيع أن نفرق به بين ما يدل على حكمه بطريق القياس ، والذي لا يدل على حكمه بذلك ؟ لم يبين الدكتور الأشقر
ذلك ، ولم يتطرق إليه الشاطبي على وجه التفصيل ولم يتناوله ابن القيم وعلى ذلك فباعتبار ما ذكره الشاطبي وابن القيم والدكتور الأشقر يمكن تقسيم ترك النقل إلى نوعين رئيسين ، وبيان ذلك هو أن يقال : إن ما تُرك
نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يخلو من أحد أمرين :
الأول : أن يكون مقدورًا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله
الثاني : أن يكون غير مقدور للنبي صلى الله عليه وسلم
•
فالنوع الثاني هو الذي يدل على حكمه بطريق القياس ، إذ إن الأدلة
الشرعية لا يمكن أن تتناوله بالنص ؛ وذلك لأنه لم يكن موجودًا (۱)
6
إنما
(۱) ومثال ذلك التصوير الفوتوغرافي فإنه وإن لم يكن موجودًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه لم يكن مقدورًا ، فلا يدخل في الترك ، ويدل على حكمه بطريق القياس ، فيقاس على ما كان موجودًا على عهده و وتناولته الأدلة الشرعية ، فيقاس على الرسم عند المانعين منه ، ويقاس
الكتاب — ص ٤١٣