التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٠٩

الباب الثالث : الترك العدمي ٤٠٩ المسألة الرابعة : علاقة المصلحة المرسلة بالترك : من خلال ما ذكر سابقا يتبين أن من أنواع الترك العدمي ما يكون مصلحة مرسلة ، ذلك أن الترك العدمي يكون في باب العبادات ، وكذلك في باب العادات والمعاملات والسياسة الشرعية ، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في غير باب العبادات فإن المقتضي حينئذ هو المصلحة ، وتلك المصلحة قد تكون قائمة في عهده أو جدت بعد وفاته . فالمصالح التي كانت في عه ه ه ه ل لها حديث آخر ، أما المصالح التي جدت بعده فلا تخلو من أن تكون أحد أمرين : ذلك أنها إما أن تكون مستوفية للشروط التي ذكرناها في المصالح المرسلة ، أو غير مستوفية لها : فإذا استوفت تلك الشروط جاز اعتبارها ، وقد سبق بيان أن كل ما ذكره العلماء أمثلة صحيحة على المصالح المرسلة ، إنما هي من قبيل الإلزام العام وذلك لما في الإلزام بها من تعدٍ على أصل ثابت أو حق مقرر ، فلا يجوز هذا الإلزام إلا بعد استيفاء تلك الشروط . أما إذا لم تستوف هذه المصالح تلك الشروط : فلا يصح الإلزام بها ، وإنما يجوز لآحاد الناس الأخذ بها ، إذا لم يتعد على أصل ثابت أو حق مقرر لغيره ؛ وذلك لأن هذه الأفعال التي يرجى تحصيل المصلحة من خلالها باقية على الأصل ، والأصل فيها الإباحة طالما ليست من قبيل العبادات . ولابد هنا من الإشارة إلى أن المصلحة المرسلة ليست كلها من باب الترك العدمي ، فهناك من المصالح المرسلة مما لم يكن مقدورًا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.