الباب الثالث : الترك العدمي
الأول : القبول مطلقا ، وهذا ضعيف .
والثاني : الرد مطلقا ، وهو مذهب الكثيرين
والثالث : القبول بشروط ، وقد سبق تفصيل تلك الشروط .
٤٠٣
والذي يختاره الباحث أنه إذا وجدت مصلحة بهذه الشروط التي ذكرها الشاطبي ، جاز إلزام الناس بها ، وإن كان في إلزام الناس تعد على أصل ثابت
لكن لا تقوم المصلحة إلا بالتعدي على ذلك الأصل
(1)
ومثال ذلك : تضمين الصناع : فإن فيه تعدّ على أصل ثابت ، وهو أن الصانع لا يضمن إلا بالتفريط ، فإذا كان غير مفرط فإنه لا يضمن ، فالقول بتضمينه على كل وجه تعد على ذلك الأصل ، لكن لما كان تضمين الصناع
مستوف لتلك الشروط جاز القول به رغم تعديه على ذلك الأصل . وأيضًا : جمع الناس على قراءة واحدة ومنع القراءة من المصاحف الأخرى ، والأمر بإحراقها (۲) : فيه تعد على أصل ثابت ، وهو أن الإنسان حر في ملكه
(۱) ساق البيهقي في السنن الكبرى (١٢٢/٦) بسنده عن الشافعي قال : « قد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمَّن قصارًا قد احترق بيته فقال : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال : شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك ؟! قال الشافعي : « وقد روي من وجه لا يُثبت أهل الحديث مثله أن عليا ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك ، قال : ويروى عن عمر تضمين الصناع من وجه
أضعف
ذلك
من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت » ، وشريح ولي القضاء في زمن عمر ، ومع فقد اختلف الفقهاء في تضمين الصناع فذهب بعضهم إلى أنه يضمن ، وذهب آخرون إلى أنه لا يضمن عملا بالأصل . (۲) رواه البخاري (٦٢٧/٨ / ٤٩٨٧ كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن .
الكتاب — ص ٤٠٣