التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٠٣

الباب الثالث : الترك العدمي الأول : القبول مطلقا ، وهذا ضعيف . والثاني : الرد مطلقا ، وهو مذهب الكثيرين والثالث : القبول بشروط ، وقد سبق تفصيل تلك الشروط . ٤٠٣ والذي يختاره الباحث أنه إذا وجدت مصلحة بهذه الشروط التي ذكرها الشاطبي ، جاز إلزام الناس بها ، وإن كان في إلزام الناس تعد على أصل ثابت لكن لا تقوم المصلحة إلا بالتعدي على ذلك الأصل (1) ومثال ذلك : تضمين الصناع : فإن فيه تعدّ على أصل ثابت ، وهو أن الصانع لا يضمن إلا بالتفريط ، فإذا كان غير مفرط فإنه لا يضمن ، فالقول بتضمينه على كل وجه تعد على ذلك الأصل ، لكن لما كان تضمين الصناع مستوف لتلك الشروط جاز القول به رغم تعديه على ذلك الأصل . وأيضًا : جمع الناس على قراءة واحدة ومنع القراءة من المصاحف الأخرى ، والأمر بإحراقها (۲) : فيه تعد على أصل ثابت ، وهو أن الإنسان حر في ملكه (۱) ساق البيهقي في السنن الكبرى (١٢٢/٦) بسنده عن الشافعي قال : « قد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمَّن قصارًا قد احترق بيته فقال : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال : شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك ؟! قال الشافعي : « وقد روي من وجه لا يُثبت أهل الحديث مثله أن عليا ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك ، قال : ويروى عن عمر تضمين الصناع من وجه أضعف ذلك من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت » ، وشريح ولي القضاء في زمن عمر ، ومع فقد اختلف الفقهاء في تضمين الصناع فذهب بعضهم إلى أنه يضمن ، وذهب آخرون إلى أنه لا يضمن عملا بالأصل . (۲) رواه البخاري (٦٢٧/٨ / ٤٩٨٧ كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن .
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.