التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٩٧

الباب الثالث : الترك العدمي ٣٩٧ عند هو معتبر جميع الأئمة ، فمن ذلك قول ابن دقيق العيد (1) : « الذي لا شك بن فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد حنبل ، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة ، ولكن لهذين ترجيح في (۲) (۳) الاستعمال على غيرهما » ، وكذلك القرافي أيضًا : فقد قال : « يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك ، وليس كذلك ، بل المذاهب كلها مشتركة فيها ، فإنهم يعلقون ويفرقون في صور النقوض وغيرها ، ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لهذا الفارق بالاعتبار ، بل يعتمدون على مجرد المناسبة ، وهذا هو عين المصلحة المرسلة ) () ثم يقول عن الجويني أنه ضمن كتابه الغياثي أمورًا من المصالح المرسلة التي لم نجد لها أصلا يشهد بخصوصها بل بجنسها ، وهذا هو المصلحة المرسلة ، فمن ذلك : أنه قال ـ أي الجويني - : « إذا ضاق بيت المال يجوز أن يجعل على الزرع والثمار مال دار مستقر ، يجبى على الدوام ، يستعين به الإمام على حماية الإسلام من غير أن يتوسع فيه » . قال القرافي : « وهذا ليس له أصل في الشرع ، بل النصوص دالة على نفيه ، كقوله عليشة : « لا يحل مال (۱) هو : محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري ، أبو الفتح تقي الدين ، الفقيه ، الأصولي ، المحدث ، له تصانيف عديدة نافعة منها : ( الإمام شرح الإلمام » ، و « شرح عمدة الأحكام » ، توفي سنة ٧٠٢هـ . 1 طبقات الشافعية للسبكي (۹/ ۲۰۷) ، شذرات الذهب (۱۱/۸) ، الدرر الكامنة (٢٥٦/٩١/٤)] . (۲) نقله الزركشي في البحر المحيط (٧٧/٦) . (۳) نفائس الأصول (٤٢٧٩/٩) .
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.