٣٧٥
:
الباب الثالث : الترك العدمي
فرع : حكم وسائل العبادات
كل ما يعين ويساعد على أداء العبادة فهو وسيلة إليها ، فالوسيلة في اللغة : « كل ما يتوصل به إلى مطلوب ) (۱) ، لكن ليس المراد هنا كل فعل يعين على أداء العبادة ، وإن كان عبادة في نفسه ، بل المراد تلك الأفعال التي لا يقصد بها التعبد ) ، ولا تقع قربة في الأصل ، لكن تلك الأفعال مما يساعد على أداء العبادة ويعين عليها ، فما هو الأصل في هذه الأفعال ، هل ما زالت
(۲)
وإنما يقول به المبتدعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل ، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع ، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة ، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي ، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال لي : 1 لأنه أول من سن القتل ] وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم . (۱) انظر لسان العرب (٣٠٥/٩) ، المصباح المنير ( ص ٣٩٥) ، القاموس المحيط (١٤٠٩/٢) . (۲) الأفعال التي يراد بها التعبد على نوعين : النوع الأول : ما صورته كافية في حصول معنى القربة وهو الذي لا يقع إلا قربة وهذا لا يقع
إلا عبادة
النوع الثاني : ما لا يكون قربة إلا بالنية فهو يقع لغرض معقول المعنى ويكون عبادة بالنية . قال ابن حجر : ( النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها . أما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة وأنها لا تتردد بين العبادة والعادة » ( فتح الباري ٢١/١ ) .
أما الأفعال التي تقع وسيلة فيشترط أن تكون في الأصل فعلا مباحًا ثم يختلف حكمه بعد ذلك باختلاف ما هي وسيلة إليه ، فتكون واجبة إذا كانت وسيلة للواجب محرمة ، إذا كانت
وسيلة للمحرم ، لكن إذا كان الفعل في الأصل محرما فلن يصح أن يكون وسيلة إلى غيره .
الكتاب — ص ٣٧٥