٣٦٦
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
قالوا : أحدث عبادة لم يكن مأذونًا له فيها على القول بأن الأصل في
العبادات المنع . والرد : أن الصلاة في كل وقت مندوب إليها ، ولم يرد في الحديث أن بلالًا اعتقد أفضلية ذلك أو خصص تلك الصلاة بهذا الموضع تعبدا بذلك التخصيص ، بل هذا لم يثبت حتى ذكر النبي الله فضل العمل الذي عمله بلال ، ومعلوم أن من أقوى طرق ثبوت الاستحباب لعمل أن يرد الدليل بذكر فضل له
فعلى مقتضى الدليلين السابقين يكون : العبادة المأذون فيها في كل وقت لا مانع من فعلها في الوقت المأذون فعلها فيه دون تخصيص لوقت معين بفضل ، حتى يرد بذلك التخصيص دليل شرعي ، فمن دعا بدعاء حسن لا مانع منه ما دام لم يخصص هذا الدعاء بوقت يعتقد أنه في ذلك الوقت أفضل من غيره ، أو أن له فضلا أو أجرًا لم يرد به
الدليل .
الدليل الثالث :
ما ورد من حديث عمرو بن دينار له قال : قلت لجابر بن زيد ه : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كعشرة ذي الحجة ، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر . والحاصل أن المكلف ليس له
منصب التخصيص ، بل ذلك إلى الشارع ، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم » اهـ
الكتاب — ص ٣٦٦