الباب الثالث : الترك العدمي
قال السهروردي :
٣٥٥
دل العقل على براءة الذمة ، ونفي الحرج ، وما استروح إليه زاعموا
الحظر قبل ورود الشرع بين إبطاله : فصوم شوال ، وانتفاء وجوب سادسة من الصلوات باق على البراءة الأصلية ) (۱)
قال المرداوي : استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه ، وأن العدم
(۲)
الأصلي باق على حاله ، كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة ، وصوم شهر غير رمضان ، فلما لم يرد السمع بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له » (٢) . وهذه النقولات تبين أنه ليس للمكلف أن ينتقل عن الأصل إلا بدليل ، وتبين أيضًا أن الدليل إنما يأتي بإثبات العبادة، وعليه فالأصل عدمها حتى يأتي ما يثبتها ، وهذا مما هو معلوم بالاضطرار من قواعد الشرع وكلام أهل العلم ، ولولا أنه قد حصل في زماننا هذا من يدعي خلاف ذلك لما احتجنا إلى إقامة الدليل على مثل هذا الأمر .
الأدلة على أن الأصل في العبادات المنع
من الكتاب :
:
قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَبُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
[الشورى : ٢١ ] .
(۱) التنقيحات (ص ٣١٦) .
(۲) التحبير شرح التحرير (٣٧٥٤/٨ ) .
الكتاب — ص ٣٥٥