التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا هذا مذهب جمهور الأصوليين ، ومقتضى صنيع عامة الفقهاء (۱) ذكر الزركشي في البحر المحيط (١٢/٦) أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع وقال : « هذا عندنا في الأدلة فيما بعد ورود الشرع : أعني أن الدليل السمعي دل على أن الأصل ذلك فيهما إلا ما دل دليل خاص على خلافهما ، أما قبله فقد سبقت المسألة في أول الكتاب : لا حكم للأشياء قبل الشرع ، ولم يحكوا هنا قولا بالوقف كما هناك ؛ لأن الشرع ناقل ، وقد خلط بعضهم الصورتين وأجرى الخلاف هنا أيضًا، وكأنه استصحب ما قبل السمع إلى ما بعده ، ورأى أن ما لم يشكل أمره ، ولا دليل فيه خاص يشبه الحادثة قبل الشرع ، وسبق هناك ما فيه » فهذا النص من الزركشي يشمل عدة أمور : الأول : أن الأمر بعد الشرع على الإباحة . الثاني : أن هذه المسألة غير مسألة قبل الشرع . الثالث : أن هناك قوم خلطوا بين المسألتين فأما الأمر الأول فلا إشكال فيه ، وأما الثاني فهذا فيه نظر ، إذ كثير من الأصوليين يصرح بأن فائدة المسألة « الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ) هي معرفة من الذي يلزمه الدليل المبيح أم المحرم ، نعم ، قد يفرق بينهما الزركشي ، لكن أن ينقل ذلك عن جماهير الأصوليين فلا أما الثالثة : فالذين خلطوا بين المسألتين هم أغلب الأصوليين ، بل إن الزركشي نفسه في أول كتابه عندما تناول هذه المسألة ونقل عن بعض الشافعية القول بالإباحة قال : « واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة ليس موافقًا للمعتزلة على أصولهم بل لمدرك شرعي » .(109/1) أما الذين صرحوا بأن فائدة مسألة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هي معرفة الأصل الذي يطلب الدليل للنقل عنه فكثيرون ، وممن نقل الزركشي عنهم ذلك : الأستاذ : أبو منصور ، والقاضي أبو الطيب الطبري والسمعاني ، والماوردي ، والروياني ، وغيرهم . وذهب الزركشي بعدما نقل عنهم ما يدل على ذلك إلى أن التحقيق أن كل ذلك لا علاقة له بالمسألة ؛ لأن ما ذكروه حوادث بعد الشرع والمسألة في حوادث قبل الشرع .
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.