الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته
٣١٣
وبذلك فإن الإقرار ليس على مرتبة واحدة ، بل هو على مراتب : أعلاها أن يكون الفعل في حضرة النبي الله ويليها : أن يكون الفعل في غيبته وينقل لنا أن رسول الله له مع العلم به ، ويليها : أن يكون الفعل في غيبته لكن لا ينقل إلينا أنه علمه ، ولكل مرتبة من تلك المراتب حكمها ، وسوف يتبين هذا من خلال ما سيأتي من مطالب .
المطلب الثاني : حجية الإقرار
:
الإقرار - من حيث الجملة - حجة شرعية ، فهو يدل على إذن النبي الهلال في الفعل للشخص الذي أقره عليه ، وعلى هذا اتفاق الأصوليين ، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من واحد ، فمن ذلك قول الجويني : « اتفق الأصوليون على أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر إنسانًا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور »
6
(۱)
وكذلك أيضًا قال ابن حجر : « اتفقوا على أن تقريره لما يفعل بحضرته أو
(۲)
يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز ) (٢) ، وكذلك ما قاله القاضي عياض ) : « من جوز الصغائر ، ومن نفاها عن نبينا مجمعون أنه لا يقر
(۲)
(۱) التلخيص في أصول الفقه (٢٤٦/٢(۹۱٥ لأبي المعالي الجويني ، تحقيق : د. عبد الله جولم النيبالي ، شبير أحمد العمري ، ط. الثانية (١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م) ، دار البشائر الإسلامية . (۲) فتح الباري (٣٣٥/١٣) .
(۳) هو : شيخ الإسلام العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي ثم السَّبتي المالكي ، ولد سنة (٤٧٦ هـ) وكان إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة العربية وكلام العرب وأنسابهم ، توفي سنة (٥٤٤هـ) .
الكتاب — ص ٣١٣