۳۱۰
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
ثانيًا : بالنظر إلى ماهية متروك الاعتراض عليه فالتعريفات بين أحد
أمرين : الأول : النص على أنه إما قول أو فعل .
الثاني : الإطلاق وعدم النص على الأقوال أو الأفعال .
فليس هناك إذن من يخص الإقرار بترك الإنكار على القول دون الفعل
أو الفعل دون القول .
فمثال الإقرار على قول :
ما ورد عن عبد الله بن مسعود له قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد ؛ إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلًا ، فتكلم جلدتموه ، أو قتل قتلتموه وإن سكت : سكت على غيظ ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلا ، فتكلم جلدتموه ، أو قتل قتلتموه وإن سكت : سكت على غيظ ، فقال : « اللهم افتح » ، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ [ النور : ٦ ] (١) قال أبو إسحق الشيرازي : ( فلما لم ينكر عليه دل ذلك على أنه إذا قتل قتل ، وإذا قذف جلد » وأيضًا : ما ورد عن زيد بن أرقم له قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) رواه مسلم (٢/ ١١٣٣ / ١٤٩٥) كتاب اللعان .
(٢) اللمع (ص ١٤٧) .
الكتاب — ص ٣١٠