الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته
۲۹۹
الأفعال - عند الأصوليين - لا تتعارض ، إلا إذا دل الدليل على وجوب
(1)
التكرار ، أو اعتبار العموم ، فالأصل في الأفعال أنها لا عموم لها ) ، إذ ليس
للأفعال صيغة ، وكذلك لا تدل بمجردها على التكرار ، فلا ينتظم الفعل الأول جميع الأوقات المستقبلة إلا إذا دل الدليل على ذلك ، وعدم التعارض
•
هنا معناه : حمل كل فعل على حالة غير التي يحمل عليها الفعل الآخر أما إذا تعذر الجمع بين الفعلين بوجه من الوجوه ، وذلك بأن يقع التعارض
من كل وجه : ففي ذلك ثلاثة مذاهب :
الأول : التخيير بين الفعلين .
الثاني : جعل المتأخر ناسخًا للمتقدم
الثالث : طلب الترجيح من الخارج
•
هذا حاصل ما قرره الأصوليون في هذا الباب ، وهو شامل لتعارض ، غير أنه ينبغي هنا الإشارة إلى أن بعضًا من الأصوليين ذكر
الفعل مع الترك
التحبير (٣/ ١٤٩٥) ، المستصفى (٤٧٥٣) ، المحصول للرازي (٢٦١/٣) ، الإبهاج للسبكي (١٧٨٢/٥) ، البحر المحيط (٤ / ١٩٢) ، المعالم وشرحها لابن التلمساني (٢٩/٢) ، تشنيف المسامع (۹۱۱/۲ -٩١٤) ، الغيث الهامع (٤٦٦/٢) ، لباب المحصول (٦٣٧/٢) ، تحفة المسؤول للرهوني (۲۰۲/۲) ، المسودة (۲۰۰۱) ، شرح الكوكب المنير (١٩٨/٢) . (۱) انظر كلام الأصوليين عن عموم الأفعال في المواضع الآتية : البحر المحيط (١٦٦/٣) ، الإحكام للآمدي (۳۱۱/۲) ، المستصفی (٢٧٥/٣-٢٧٩) ، تشنيف المسامع (٦٩٥/٢) ، لباب المحصول (٥٦٦/٢) ، تحفة المسؤول للرهوني (۳/ ۱۳۲) ، إرشاد الفحول (٥٥٤/١) ، أصول ابن مفلح (۲/ ۸۳۸ ، ٨٤٢/٢) ، شرح الكوكب المنير (٢٠٢/٣) .
الكتاب — ص ٢٩٩