التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٩٩

الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته ۲۹۹ الأفعال - عند الأصوليين - لا تتعارض ، إلا إذا دل الدليل على وجوب (1) التكرار ، أو اعتبار العموم ، فالأصل في الأفعال أنها لا عموم لها ) ، إذ ليس للأفعال صيغة ، وكذلك لا تدل بمجردها على التكرار ، فلا ينتظم الفعل الأول جميع الأوقات المستقبلة إلا إذا دل الدليل على ذلك ، وعدم التعارض • هنا معناه : حمل كل فعل على حالة غير التي يحمل عليها الفعل الآخر أما إذا تعذر الجمع بين الفعلين بوجه من الوجوه ، وذلك بأن يقع التعارض من كل وجه : ففي ذلك ثلاثة مذاهب : الأول : التخيير بين الفعلين . الثاني : جعل المتأخر ناسخًا للمتقدم الثالث : طلب الترجيح من الخارج • هذا حاصل ما قرره الأصوليون في هذا الباب ، وهو شامل لتعارض ، غير أنه ينبغي هنا الإشارة إلى أن بعضًا من الأصوليين ذكر الفعل مع الترك التحبير (٣/ ١٤٩٥) ، المستصفى (٤٧٥٣) ، المحصول للرازي (٢٦١/٣) ، الإبهاج للسبكي (١٧٨٢/٥) ، البحر المحيط (٤ / ١٩٢) ، المعالم وشرحها لابن التلمساني (٢٩/٢) ، تشنيف المسامع (۹۱۱/۲ -٩١٤) ، الغيث الهامع (٤٦٦/٢) ، لباب المحصول (٦٣٧/٢) ، تحفة المسؤول للرهوني (۲۰۲/۲) ، المسودة (۲۰۰۱) ، شرح الكوكب المنير (١٩٨/٢) . (۱) انظر كلام الأصوليين عن عموم الأفعال في المواضع الآتية : البحر المحيط (١٦٦/٣) ، الإحكام للآمدي (۳۱۱/۲) ، المستصفی (٢٧٥/٣-٢٧٩) ، تشنيف المسامع (٦٩٥/٢) ، لباب المحصول (٥٦٦/٢) ، تحفة المسؤول للرهوني (۳/ ۱۳۲) ، إرشاد الفحول (٥٥٤/١) ، أصول ابن مفلح (۲/ ۸۳۸ ، ٨٤٢/٢) ، شرح الكوكب المنير (٢٠٢/٣) .
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.